نظرية داو .

نظرية داو :
يعتبر شارل داو وشريكه إدوارد جونز من مؤسسى مؤشر داو جونز سنة 1885 والكثير من المحللين الفنيين والمؤرخين للأسواق المالية يرجعون أصول التحليل الفنى إلى هذه النظرية والتى كانت فى البداية عبارة عن مقالات منشورة فى جريدة وول ستريت.  فى عام 1885 قام داو بإصدار أحد أقدم المؤشرات والذى عرف باسم داو جونز، وكان يتضمن 12 سهماً، 10 أسهم من أسهم شركات السكك الحديدية، وسهمين من أسهم الشركات الصناعية، وكانت تحتل آنذاك الأسهم الأكثر نشاطاً فى بورصة السكك الحديدية، ثم ظهر بعدها مؤشر داو جونز الصناعى فى 1896 فى سنة 1928 تم تطوير المؤشر الصناعى حتى أصبح يضم 30 سهماً وهو نفس العدد من الأسهم التى يضمنها المؤشر حالياً، ولسوء الحظ فإن داو لم يؤلف أى كتاب ليشرح فيه ما يسمى بنظرية داو وإنما تم الفهم التصورى لعمل البورصة من خلال مقالاته التى نشرها فى جريدة وول ستريت. وفى العام الموالى لوفاته أى سنة 1903 فكر (S.A.Nilson) فى محاولة جمع هذه المقالات فى كتاب بعنوان (The A.B.C of Stock Speculation) منح نلسون أهمية كبيرة فى لنظرية داو، وفى سنة 1922 تم نشر مبادئ داو من طرف ويليام هاملتن فى كتابه (The Stock Market Barometer) .

وفيما يلى سنتطرق للمبادئ الست لنظرية داو :
الفرض الأول المتوسطات تضم كل شيء :
أن التغيرات فى سعر الإغلاق لكل يوم تؤثر على قرارات المتداولين فى السوق، سواء .

الفرض الثانى للسوق ثلاثة إتجاهات :
يقسم داو هذه الاتجاهات إلى : الإتجاه الأولى (الأساسى)، الإتجاه الثانوى، الإتجاه الصغير ويمثل كل حركة من هذه الإتجاهات ب: حركة المد والجزر، الأمواج، التذبذبات الصغيرة.

1- تحركات رئيسية تشبه المد والجزر :
هذه التحركات الرئيسية لأعلى ولأسفل تستمرعادة لمدة تزيد عن السنة، ويمكن أن تبقى عدة سنوات، وينتج إرتفاع أو إنخفاض عام فى قيمة السهم بما يزيد عن  20% بمعنى آخر أن هذه التحركات الرئيسية تعكس حالة السوق، أى حركة الأسعار هل هى فى صعود أم هى فى إنخفاض.

2-  تحركات ثانوية تشبه الأمواج :
يمكن أن تستمر هذه التحركات الثانوية للأسعار من أسبوع إلى عدة أشهر، وهى ناجمة أساساً عن الأحداث الجارية والتى تؤثر على الأسعار بصفة مؤقتة، وبتعبير آخر أن هذه الإتجاهات الثانوية تمثل ردود الأفعال التى تحدث فى الإتجاه الأساسى.

3- تحركات قصيرة الأجل تشبه التذبذبات الصغيرة :
وهى إتجاهات قصيرة الأجل “تمثل التقلبات اليومية للأسعار والتى أوضح داو أنه لا توجد أى أهمية لدراستها” ويمكن أن تقودنا إلى اتجاهات خاطئة.

الفرض الثالث مراحل الإتجاهات الرئيسية :
يركز داو إهتمامه على الإتجاهات الرئيسية والتى يعتقد بأنها تأخذ ثلاث حالات واضحة ومتميزة، التكتل (التجمع)، المشاركة العامة، التوزيع.

1- حالة التكتل (التجمع) :
تمثل مرحلة شراء الأسهم من خلال المستثمرين المحنكين (الأذكياء) ذوى وجهة النظر البعيدة، وهنا ينجلى لنا دور الخرائط الفنية فى التوقع المبكر أو المسبق بالإتجاهات المستقبلية، فبالرغم من أن الأسعار فى إنخفاض، وأن مالكى هذه الأسهم يتعرضون لضغوط كبيرة المتمثلة فى الإنخفاض المستمر للأسعار، ورغم حالة التشاؤم المسيطرة على السوق ، إلا أن هؤلاء المشترين المحنكين والمستخدمين للخرائط الفنية يقدمون على شراء هذه الأسهم لأن الأتجاه الرئيسى لأسعار هذه الأخيرة على وشك الصعود.

2- حالة المشاركة العامة :
وهي مرحلة حدوث إرتفاعات متزايدة فى الأسعار وأرباح الشركات، وكذا هى المرحلة الحاسمة بالنسبة للمستثمرين الأذكياء فى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح.

3- حالة التوزيع :
أكثر ما يميز هذه المرحلة هو الأستقرار فى أرباح الشركات، وتكون الظروف الإقتصادية فى أحسن حالاتها، والأخبار المالية جيدة، وتقدم واضح فى الأسعار، وفى هذه المرحلة الأخيرة تقوم المجموعة التى بدأت فى التجميع بالتوزيع قبل أن يقوم أى شخص آخر بالبيع.

الفرض الرابع المؤشرات يجب أن تؤكد إحداها الأخرى :
داو كان يعنى بالإشارة إلى متوسطات القطاع الصناعى وقطاع النقل أنه لا أهمية لأى إشارة لإتجاه هابط أو صاعد ما لم يؤكدها المؤشرين، وهو تأكيد إحداهما الآخر، فهو يعتقد بأن المؤشرين يجب أن يتجاوز قمة ثانوية سابقة لتأكيد إستمرار الإتجاه التصاعدى، ولم يقل بأن هذه الإشارات يجب أن تحدث فى وقت واحد ولكن بالاعتبار أن قصر مدة تزامن حدوثهم يعطى مزيداً من التأكيد على صحة الإشارة  وبالتالى يبقى المستثمر فى السوق المالى دوما متتبعاً للمتوسطين معاً، بحيث إذا حقق أحدهما إنخفاضين متتاليين والإنخفاض الثانى أقل من الإنخفاض الأول فهذا دليل على إنعكاس الإتجاه من الصعود إلى الإنخفاض، ومنه سوف يتخذ المتوسط الثانى نفس الإتجاه وهو الإتجاه نحو الإنخفاض.

هذا يعنى أنه “إذا بدأ أحد المعدلين فى الإنخفاض بعد فترة من الصعود المتواصل لأسعار السهم فإن المعدلين يكونا على خلاف، فعلى سبيل المثال ربما يرتفع معدل داو جونز لمتوسط الصناعة بينما ينخفض معدل النقل، إن هذا الأمر يشير إلى أن معدل داو جونز لمتوسط الصناعة ربما لا يستمر فى الإرتفاع، ولكن الإحتمال الأكثر أن يبدأ فى الإنخفاض سريعاً.

الفرض الخامس حجم التداول يجب أن يؤكد الإتجاه :
يعتبر داو أن حجم التداول عامل ثانوى ولكنه عنصر مهم فى تأكيد الإشارات السريعة فببساطة يقول: “أنه من المفترض أن يزداد أو يتوسع حجم التداول مع جهة الإتجاه الرئيسى، ففى الإتجاه التصاعدى يزداد حجم التداول عندما يتحرك السعر نزولاً ويتضاءل عندما يرتفع السعر، ويعتبر داو أن حجم التداول كمؤشر ثانوى فهو يعتمد فى طريقة متاجرته بشكل هام على سعر الإقفال.

الفرض السادس الإتجاه يستمر حتى يعطى إشارات الإنعكاس :
الإتجاه من المفترض أن يستمر حتى يعطى إشارات الانعكاس، هذه القاعدة تعتبر أحد الأساسيات لطريقة إتباع الإتجاه فهى مرتبطة بالقانون المادى لحركة السوق، حيث أن الجسم المتحرك يستمر فى الحركة حتى يجد قوة خارجية تدفعه فى الإتجاه المقابل وتوجد عدة أدوات فنية متاحة تساعد المتداولين فى التعرف على مستويات الإنعكاس ومن ضمنها دراسة مستويات الدعم والمقاومة، خطوط الإتجاه والمتوسطات المتحركة.

بالرغم من أن نظرية ” داو” تشكل أساس التحليل الفنى، إلا أنها لا تخلو من العيوب، بعض منها لا ينكرها المحللون الفنيون أنفسهم. من أهم هذه العيوب:
1- تأخر إشارات إنقلاب الإتجاه العام :
من بين مبادئ نظرية “داو” أن الإتجاه العام السائد يبقى مستمراً حتى ظهور إشارة محددة تفى بعكس ذلك. إلا أن الملاحظ أن هذه الإشارات تأتى متأخرة قليلاً عن البداية الفعلية للدورة. بحيث يفوت المستثمر جزءاً من الأرباح قبل إتخاذ قرار الشراء فى حالة دورة نحو الإرتفاع. و يتحمل جزء من الخسائر قبل إتخاذ قرار البيع فى حالة الدورة نحو الإنخفاض، إلا أن بعض المؤشرات الفنية – و من بينها ما سنتناوله بالدراسة فى الفصل التالى- قد تخلصت بشكل كبير من هذا العيب.

2- صعوبة تأكيد المؤشرات لبعضها البعض :
حسب نظرية “داو” فإن مؤشرات السوق يجب أن تؤكد بعضها البعض. إلا أنه آنذاك كان يوجد مؤشراً سوق إثنان فقط و اللذان كانا يمثلان الإقتصاد الإمريكى وهما مؤشرا داو جونز الصناعى (DJIA) ومؤشر النقل والسكك الحديدية والمسمى (DJTA) لكن فى الوقت الحالى لم تعد هذه المؤشرات السوقية تمثل إلا جزءاً من إقتصاد الولايات المتحدة، حيث ظهرت قطاعات إقتصادية أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها و من أهمها قطاع التكنولوجيا الممثل فى مؤشر السوق (NASDAQ), و قطاع المؤسسات المالية ، بالإضافة إلى قطاعات أخرى .

بما أن الإقتصاد أصبح أكثر تجزءاً من السابق فإنه من الصعب أن تؤكد المؤشرات بعضها البعض فى نفس الوقت، ذلك لأنها لا تتميز بنفس الخصائص و لا تستجيب للظروف الإقتصادية بنفس الطريقة. لذلك فالمبدأ القائل بضرورة تأكيد المؤشرات لبعضها البعض يفقد جزءاً كبيراً من صحته.

يمكنك الأن الأستفادة من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets  .