يوضح الرسم البياني أدناه الفارق بين عائدات السندات الحكومية الأمريكية لمدة 10 سنوات وسنتين، تمثل سندات الحكومة لمدة 10 سنوات، المعدل الذي تدفعه الولايات المتحدة لاقتراض المال لمدة عقد من الزمن، بينما تمثل عائدات سندات الحكومة لمدة سنتين العائد على سندات الخزانة الأمريكية التي تستحق بعد سنتين.
![1]()
مؤخرًا، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات بشكل كبير، على الرغم من خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة المستهدف. وهذا يعد اتجاهًا غير عادي، إذ كانت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تؤدي عادةً إلى انخفاض العوائد. يُتوقع ارتفاع العوائد إلى عاملين رئيسيين: النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع وزيادة حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية الكلية.
مؤخرًا، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات بشكل كبير، على الرغم من خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة المستهدف. وهذا يعد اتجاهًا غير عادي، إذ كانت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تؤدي عادةً إلى انخفاض العوائد. يُتوقع ارتفاع العوائد إلى عاملين رئيسيين: النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع وزيادة حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية الكلية.ولقد تجاوز الاقتصاد الأمريكي توقعات النمو لعام 2024، حيث ارتفعت التوقعات من 1.2% إلى 2.7%. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع العوائد، حيث انخفضت التوقعات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
علاوة على ذلك، ساهمت حالة عدم اليقين بشأن سياسة الفائدة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي والتأثيرات المحتملة من السياسات الحكومية الجديدة في زيادة العوائد.
ورغم هذه العوامل، فإن البيع الأخير للسندات لا يرتبط بالقلق بشأن العجز في الولايات المتحدة، حيث ظلت عائدات السندات طويلة الأجل مستقرة إلى حد كبير، حيث تشير التوقعات إلى أن هناك إمكانية ضئيلة لزيادة العوائد في المستقبل القريب، إذ من غير المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
تدعم المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك تباطؤ سوق العمل وضعف نمو الأجور، حيث أن التوقعات تشير بأن الاتجاه الحالي في العوائد قد يقترب من ذروته، وقد حذر المحللون من أن التقلبات السوقية التي تلت تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤدي إلى عدم اليقين في الأسواق.
وعلى صعيد آخر يفكر بنك اليابان (BOJ) في رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 23-24 يناير، بشرط تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليابان، وباستثناء أي اضطرابات ناتجة عن السياسات الاقتصادية الأمريكية. وأشار المحافظ كازو أيدا إلى أن توقيت أي زيادة في الفائدة يعتمد على عوامل مثل السياسة الأمريكية ومفاوضات الأجور في اليابان، التي تظهر آفاقًا إيجابية لنمو الأجور.
حيث أدت التصريحات الأخيرة إلى ارتفاع الين وعائدات السندات اليابانية. بينما كانت توقعات السوق منقسمة بين رفع الفائدة في يناير أو مارس، ويتوقع الإقتصاديون من أن التقلبات السوقية التي تلت تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤجل اتخاذ القرار. كان بنك اليابان قد أنهى بالفعل أسعار الفائدة السلبية ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو. ويتوقع خبراء الاقتصاد في UBS رفعاً بنسبة 0.5% الأسبوع المقبل إذا لم تحدث أي اضطرابات كبيرة في السوق.
التحليل الفني لعملة الدولار الأمريكي/ الين الياباني (USDJPY):
من المرجح إستئناف الحركة الهابطة للأسعار طالما أن تتداول العملة أسفل مستويات المقاومة الرئيسية التالية 157.15 – 158.60.
Nikkei 225:
يتم تداول مؤشر نيكاي 225 الياباني حالياً ضمن نطاق ضيق، حيث يتقلب بين الحد الأدنى عند 37,700 ومستوى المقاومة العلوي عند 40,290. ومع ذلك، تشير حركة الأسعار الأخيرة إلى علامات ضعف، وهو ما قد يُعزى إلى تحول بنك اليابان نحو سياسة نقدية انكماشية. من المتوقع أن يؤثر هذا التحول، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، سلباً على سوق الأسهم في حين يدفع العوائد إلى الارتفاع في أسواق الدين.
