شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية تذبذباً ملحوظاً في ظل تصاعد وتيرة الحرب التجارية التي تقودها الإدارة الأميركية مع كبار الشركاء التجاريين، دون مؤشرات حقيقية على تهدئتها. هذا التصعيد دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن المخاطر، بعد مكاسب محدودة استمرت ليومين.
وتأتي هذه التقلبات رغم صدور نتائج مالية قوية من مؤسسات كبرى في وول ستريت خلال جلسة يوم أمس، حيث أظهرت تحسناً في تداول الأسهم واستقراراً نسبياً في أوضاع المستهلكين والشركات. ورغم أن مؤشر “إس آند بي 500” سجّل في بداية الجلسة ارتفاعاً بنحو 1%، إلا أنه أنهى تعاملاته على تراجع، مما يعكس حالة الحذر التي تسود الأسواق.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار السندات الأميركية بعد تصريحات من مسؤول في وزارة الخزانة أشار فيها إلى وجود دراسة لتعديل قانوني من شأنه خفض تكاليف التداول المفروضة على البنوك، الأمر الذي أضفى بعض الهدوء المؤقت على السوق.
على صعيد السياسة التجارية، جدّد الرئيس الأميركي دعوته للصين لاستئناف المفاوضات، في إشارة إلى أن نهاية التوترات الجمركية لا تزال بعيدة المنال، خصوصاً في ظل استمرار الإجراءات التصعيدية من كلا الجانبين. في المقابل، لم تتمكن المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من تحقيق تقدم ملموس، ما يعمّق من حالة الغموض بشأن مستقبل العلاقات التجارية العالمية.
وفي ظل هذا المشهد، حذر خبراء اقتصاديون من التسرّع في إصدار أحكام نهائية حول تأثير التوترات التجارية على الاقتصاد، مشيرين إلى ضرورة استعداد المستثمرين لعدة سيناريوهات محتملة، تتراوح بين تباطؤ في النمو إلى ركود فعلي قد يمتد تأثيره إلى أرباح الشركات والأسواق المالية.
من جانب آخر، أظهر استطلاع أعدّه بنك أوف أميركا أن التشاؤم حيال التوقعات الاقتصادية بلغ أعلى مستوياته منذ نحو ثلاثين عاماً. ورغم هذا، فإن توزيع الأصول لدى مديري الصناديق لا يعكس هذا التشاؤم بشكل كامل، ما يشير إلى احتمال استمرار الضغوط على الأسواق في الفترة المقبلة.
وأشار خبراء في مذكرة تحليلية إلى أن حالة الخوف القصوى لم تنعكس بعد في مستويات السيولة النقدية، ما يعني أن الأسواق قد تشهد مزيداً من التذبذب قبل أن تصل إلى مرحلة الاستقرار أو التعافي.
