افتتحت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاعات محدودة، مدفوعة بأجواء ترقب سائدة بين المستثمرين قبيل صدور قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي. التراجعات التي شهدتها الأسواق بالأمس وعلى رأسها مؤشرات داو جونز وناسداك وS&P 500 جاءت انعكاسًا لتصاعد التوترات الجيوسياسية، إضافة إلى صدور بيانات اقتصادية مخيبة، خاصة مبيعات التجزئة التي تراجعت بنسبة 0.9%.
هذا التراجع يعكس ضعفًا في الإنفاق الاستهلاكي، والذي يُعد أحد أعمدة النمو في الاقتصاد الأمريكي. وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط زاد من حدة المخاوف، مع دخول المواجهات يومها السادس، وتزايد الحديث عن احتمال تدخل مباشر لقوى دولية كبرى. هذا السيناريو أعاد شهية التحوّط إلى الواجهة، وساهم في إعادة توزيع مراكز الأصول، خاصة بين الأسهم والأدوات الدفاعية.
وتتجه الأنظار مساء اليوم نحو اجتماع الفيدرالي، حيث تُجمع التقديرات على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير. لكن التركيز الأساسي سيكون على الرسائل المصاحبة، وخاصة تحديث “الرسم النقطي” الذي يعكس توجهات الأعضاء حول مستقبل السياسة النقدية.
ضعف مؤشرات الإنفاق ومبيعات التجزئة يعزز فرص التيسير النقدي مستقبلاً، لكن في المقابل، ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية قد يزيد من الضغوط التضخمية. هذه الموازنة الحساسة تجعل بيان الفيدرالي اليوم نقطة تحول محتملة في التوقعات للسوق، سواء لأسعار الفائدة أو لعائدات السندات والدولار.
وحافظ الذهب على تداولاته ضمن نطاقات ضيقة خلال الجلسة الآسيوية، في ظل تضارب الإشارات ما بين المخاوف الجيوسياسية من جهة، وضعف البيانات الاقتصادية من جهة أخرى. المستثمرون يتخذون مواقع دفاعية قبيل قرارات الفيدرالي، وسط استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، وتصريحات حادة من الإدارة الأمريكية تجاه إيران.
في المقابل، سجلت المعادن الصناعية مكاسب قوية مدفوعة بانخفاض مؤشر الدولار، حيث ارتفعت أسعار الفضة، البلاتين والنحاس. التراجع في العملة الأمريكية عزز من جاذبية هذه المعادن للمشترين الدوليين. هذا الأداء المتباين يعكس نمطًا كلاسيكيًا لإعادة موازنة المحافظ بين الأصول الآمنة، والأصول ذات الحساسية للنمو العالمي، في ظل سوق مضطرب وغير محسوم الاتجاه.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يُنظم العملات الرقمية المستقرة، في خطوة تشير إلى بداية دخول الأصول الرقمية ضمن الإطار المالي الرسمي. المشروع يتضمن شروطًا للإفصاح الشهري عن الاحتياطيات، واشتراط أن تكون الأصول مغطاة بسيولة حقيقية مثل الدولار أو أدوات الدين السيادي، ما يمنح الثقة لهذا النوع من الأدوات.
في موازاة ذلك، تعمل الجهات التنظيمية الأميركية على تخفيف متطلبات رأس المال للبنوك الكبرى، من خلال خفض نسبة الرافعة المالية التكميلية (ESLR). هذا القرار يُنتظر أن يحرر قدرًا من رأس المال لدى المؤسسات المالية الكبرى، ويُعزز مرونة البنوك في التعامل مع أدوات الدين، لا سيما سندات الخزانة الأميركية، خلال فترات تقلب السيولة السوقية.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
