في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كانت هناك محاور اقتصادية متعددة تتصدر جدول الأعمال، مثل النمو البطيء، وارتفاع الديون، وتصاعد الحروب. إلا أن النقاشات التي شغلت الساحة ركزت على تداعيات عودة محتملة لدونالد ترامب إلى سدة الحكم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر.
وتتركز المخاوف على إمكانية أن يقوم ترامب بإحداث تغيرات جذرية في النظام المالي العالمي من خلال فرض زيادات ضخمة على التعريفات الجمركية، وإصدار ديون ضخمة، فضلاً عن سياسات مناهضة للعمل المناخي، والتي تدفع باتجاه زيادة إنتاج الوقود الأحفوري. قال كازو أويدا، محافظ بنك اليابان: “تتزايد المخاوف حول من سيكون الرئيس المقبل وما هي السياسات التي ستتبناها الإدارة الجديدة”.
وتعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية تصل إلى 10% على الواردات من جميع الدول، و60% على الواردات من الصين، وهو ما من شأنه تعطيل سلاسل الإمداد العالمية بشكل حاد، مع احتمال أن تتبعها ردود انتقامية ترفع التكاليف عالميًا.
ويستخدم ترامب وعوداً بتحفيز الناخبين الأمريكيين من خلال طرح تقديمه وعودًا بامتيازات ضريبية متعددة، بدءًا من تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 إلى إعفاء بعض الدخل من الضرائب. ويشير الخبراء الماليون إلى أن هذه التغييرات ستضيف ما لا يقل عن 7.5 تريليون دولار إلى الديون الأمريكية خلال العقد القادم.
وفي المقابل، يُنظر إلى فوز هاريس على أنه استمرار لسياسات الرئيس بايدن الرامية لتعزيز التعاون الدولي في مجالات المناخ والضرائب والإصلاحات البنكية، مع تأثير أقل على زيادة الديون.
وتتزايد المخاوف من حدوث مواجهة تجارية قد تساهم في تعقيد جهود السيطرة على التضخم عالميًا، حيث صرح محافظ البنك المركزي في جنوب أفريقيا، قائلاً: “فرض تعريفات من قبل إحدى الدول قد يؤدي إلى ردود فعل مماثلة من الدول الأخرى، مما سيؤدي إلى رفع الأسعار وصعوبة كبح التضخم.”
أما رئيس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، ووزير المالية السعودي، فقد شدد على أهمية الحفاظ على الحوار المستمر مع الإدارة الأمريكية، سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية، معربًا عن الثقة في قدرة المجتمع الدولي على التعاون لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية.
