صناديق الأستثمار

مفهوم صناديق الأستثمار :
تمثل صناديق الاستثمار مؤسسات مالية تقوم بالاستثمار الجماعي للأوراق المالية، عن طريق تجميع المدخرات من عدد كبير من المستثمرين وبصفة خاصة من صغارهم، وإستثمارها فى شراء وبيع الأوراق المالية بواسطة إدارة محترفة،بهدف تحقيق المنفعة لمؤسسها، وللمستثمرين، وللأقتصاد القومى ككل.

وبناء على ذلك لا يمكن النظر لصندوق الإستثمار على أنه صندوق إستثمار بالفعل ما لم تتوافر فيه الشروط الآتية :
1- الغرض الذى أنشئ الصندوق من أجله.
2- مجموعة متنوعة أو تشكيلة من الأسهم أو السندات أو غيرها من أنواع الأوراق المالية يستثمر الصندوق أمواله فيها، و بمعنى آخر تنويع الصندوق لأستثماراته.
3- مدير أو فريق لإدارة محفظة الأوراق المالية للصندوق على أن تكون إدارة محترفة.
4- طريقة تمكن كل مستثمر معرفة قيمة إستثماراته، وبمعنى آخر التقييم اليومى للأسهم الداخلة فى نطاق الصندوق.
5- طريقة تمكن المستثمرين من وضع أيديهم على حصة من الأموال المستثمرة وهذا يعنى القدرة على شراء وبيع أسهم الصندوق يومياً.

نشأة وتطور صناديق الأستثمار :
إذا كان الملك  ًوليام ً  ملك هولندا هو أول من نسب إليه فكرة الأستثمار الجماعى عام 1822 م، فأن بريطانيا تعتبر المعبر الرئيسى لظهور صناديق الإستثمار حيث يرجع الفضل إلى الاسكتلنديين فى إبتكار الصناديق المغلقة Closed-end، أو شركات الإستثمار ذات رأس المال الثابت عام 1870 م .

فإنجلترا هى أقدم دولة عرفت الإدارة الجماعية للمدخرات وقد إعتمدت فى هذا المجال على نظام الترست the trust  ذلك النظام الأصيل المعروف من قديم فى القانون الإنجليزى، و يتمثل جوهر هذا النظام فى التزام شخص يسمى الأمين بتلقى بعض أموال الغير بغرض إدارتها لحسابهم ويسمون المنتفعون.

وقد عبرت فكرة صناديق الإستثمار إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1924 م وأخذت سبيلها إلى التجديد و التطوير بأبتكار الأمريكان لصناديق إستثمار الهيكل المفتوح لرأس المال Open-end، والتى تعتمد على إصدار أسهم جديدة بطريقة متواصلة، و إعادة شراء الأسهم القديمة دون المرور ببورصة الأوراق المالية.

وشهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إنتشاراً لصناديق الإستثمار على المستوى الدولى، ففى عام 1966 م ظهرت فى إنجلترا شركات إستثمار مفتوحة Liyods First، كما ظهرت صناديق الإستثمار فى ألمانيا تحت اسم Fonds.

ثم سرعان ما أنتشرت هذه الصناديق فى سويسرا وبلجيكا وهولندا واليابان، والتى ظهر فيها نوعين من الصناديق المفتوحة :ؤأولهما Unit Investment Trust، وهى صناديق يتم إنشاؤها لمدة خمس سنوات، ويمكن إسترداد أنصبتها فى أى لحظة بناء على طلب المشتركين، إلا أن تلك الأنصبة تكون غير قابلة للتداول. أما النوع الآخر فهو يشبه صناديق الإستثمار الأمريكية Mutual funds  ويطلق عليه Open Investment.

وفي فرنسا كانت تجربة صناديق الإستثمار فريدة ومتميزة، فرغم أن فرنسا كانت آخر الدول المتقدمة التى دخلت فيها صناديق الإستثمار إلا أنها إحتلت المرتبة الأولى ليس على مستوى أوروبا فحسب بل على مستوى العالم فى الإدارة الجماعية لمحافظ الإستثمار.

فحتى عام 1945 م لم يكن بفرنسا أى صندوق إستثمار، و حتى تم تأسيس شركة الإستثمار ذات رأس المال الثابت فى ذلك العالم، وكانت مهمة هذه الشركة القيام بإدارة محافظ أوراق مالية مسعرة بالبورصة الفرنسية.

وفي عام 1964 م ظهرت أول صناديق إستثمار مفتوحة Sicav، كما ظهرت صناديق الإستثمار المشترك FCP فى عام 1967 م ، والتى لا تختلف عن صناديق الإستثمار Sicav  إلا فى نقطتين :
الأولى : أنها أقل سيوله حيث يتم تسعيرها أسبوعيا ، بخلاف  Sicav التى تسعر يومياً.
أما النقطة الثانية : فتتمثل فى أنه يمكن شراء Sicav  شركة معينة من شركة أخرى، بينما لا يمكن ذلك فى FCP.

ويعتبر عام 1989 م هو بداية ظهور المنافسة الخارجية لصناديق الإستثمار الفرنسية التى عملت على الأنتشار فى أوروبا ، وتوسيع وتدويل أسواقها حتى وقتنا هذا، مما دفع بها إلى ظهور جيل جديد من صناديق الإستثمار يتمثل فى الصناديق المدارة بأساليب كمية Quantitative التي تستخدم نماذج رياضية أكثر من إستخدامها للتحليل المالى، وتعتمد على النظرية الحديثة للتمويل.

كما عرفت المنطقة العربية صناديق الإستثمار من خلال ظهور هذه الصناديق بالمملكة العربية السعودية  عام 1979 م، وقد إنتشرت هذه الصناديق بالمملكة حتى وصل عددها بالبنوك العاملة فيها إلى 117 صندوقاً بنهاية عام 2000 م.

أما مصر فلم تعرف صناديق الإستثمار إلا فى أعقاب صدور قانون سوق رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992 م. وحصول صندوق إستثمار البنك الأهلى المصرى الأول على ترخيص هيئة سوق المال فى 26/4/1994 م ، وبعدها صدرت التراخيص تباعاً لصناديق الإستثمار حتى بلغ عددها أربعة وعشرين صندوقاً، ورغم ذلك فإن إجمالى الأموال المستثمرة فى هذه الصناديق لم يتعدى مليارين من الجنيهات، وهو ما يعنى أن نصيب الفرد فى مصر من صناديق الإستثمار لا يتعدى 25 جنيه ، وهو  رقم متدن إذا ما قورن بنصيب الفرد من الصناديق فى الولايات المتحدة الأمريكية والذى يصل إلى 27 ألف دولار ، وكذلك فى دولة نامية كالهند إذ يقدر بنحو ألف دولار.

يمكنك الأن الأستفادة من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.