افتتحت أسعار الذهب تداولات الأسبوع بانخفاض طفيف، حيث خسر المعدن الأصفر جزءًا من مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع السابق. هذا التراجع جاء عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأجيل فرض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي. القرار أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، غير أن الانخفاض بقي محدودًا في ظل استمرار الضغط على الدولار الأمريكي وتراجع شهية المستثمرين تجاه سندات الخزانة الأمريكية.
السوق لا تزال تتفاعل بحساسية عالية مع التصريحات الصادرة من واشنطن، وسط غياب رؤية سياسية واضحة، خصوصًا في ملف التجارة الخارجية. التراجع في لهجة التهديدات من جانب الإدارة الأمريكية لم يُبدد مخاوف المستثمرين، بل ضاعف من حالة الترقب والحذر، في ظل نمط من التناقضات السياسية التي تضع الأسواق في مواجهة مستمرة مع المفاجآت.
رغم الضغط الفني الهابط، يلقى الذهب دعمًا قويًا من استمرار تراجع الدولار ومخاوف الركود التضخمي، والتي زاد من حدتها تحذيرات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. هذه العوامل تبرر احتفاظ المستثمرين بمراكزهم في الذهب كأداة تحوط ضد التقلّبات المحتملة في السياسة النقدية وسوق الدين الأمريكي.
أعادت مجموعة “سيتي” تقييمها لتوقعات أسعار الذهب، فرفعت مستهدفها قصير الأجل إلى 3,500 دولار للأوقية، مدفوعة بتزايد التوترات التجارية، لا سيما بعد التهديد الأمريكي الأخير بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي. في الوقت ذاته، توقعت المجموعة أن يتحرك الذهب في نطاق تداول عرضي بين 3,100 و3,500 دولار خلال الفترة المقبلة، مع فرص واضحة للمضاربة داخل هذا النطاق.
ورغم هذا التوجه الصاعد على المدى القصير، أبقت “سيتي” على نظرة أكثر تحفظًا بالنسبة للمدى الطويل. وأشارت إلى أن احتمال تراجع زخم النمو، واقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، إضافة إلى احتمالات خفض أسعار الفائدة، كلها عوامل قد تضغط على الذهب لاحقًا. كما لفتت إلى بلوغ حيازات الأفراد من الذهب أعلى مستوياتها منذ نصف قرن، ما يفتح الباب أمام احتمالية تصحيحات بيعية مستقبلًا.
بالنسبة للمعادن الصناعية، أبقت “سيتي” على مستهدفاتها للبلاتين عند 1,050 دولارًا للأوقية، وللبلاديوم عند 900 دولارًا. وأشارت إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار البلاتين لم يستند إلى تحسن فعلي في الطلب الصناعي، بل جاء نتيجة عوامل مؤقتة ذات طابع خبري، مما قد يحدّ من استدامة هذه المكاسب.
وأبرز التقرير أن حوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يُوظف حاليًا في شراء الذهب، وهي نسبة غير مسبوقة منذ أكثر من خمسين عامًا. هذا التوجه يعكس تصاعد الطلب الاستثماري في بيئة يغيب عنها الركود التقليدي، إلى جانب استمرار الطلب القوي على المشغولات الذهبية، خصوصًا في أسواق مثل الصين والهند، على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى مستويات تاريخية.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
