ظل الدولار الأمريكي مستقرًا بينما يترقب المتداولون تقارير تضخم حاسمة من المتوقع أن تسهم في تحديد حجم وتوقيت تخفيضات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المرتقب، وسط ترجيحات متزايدة باتجاه السياسة النقدية التيسيرية في الفترة المقبلة.
جاء هذا الاستقرار في أعقاب تقرير وظائف مخيب للآمال عزز توقعات خفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأميركي، حيث لم يعد المستثمرون يتساءلون ما إذا كان سيتم خفض الفائدة، بل بكم ستكون قيمة الخفض 25 نقطة أساس أم 50. ويرتبط هذا القرار بدرجة كبيرة بتأثير الرسوم الجمركية على الأسعار في أكبر اقتصاد في العالم، حيث من المنتظر صدور بيانات التضخم في أسعار المنتجين ثم بيانات أسعار المستهلكين لاحقًا.
الأسواق قامت بتسعير خفض قدره 25 نقطة أساس بشكل كامل، فيما تضع احتمالاً بنسبة 5% فقط لخفض أعمق بمقدار 50 نقطة أساس. وتشير التوقعات إلى احتمال خفض إجمالي بمقدار 66 نقطة أساس هذا العام.
بحسب محللين اقتصاديين، فإن تنفيذ خفض بمقدار 50 نقطة أساس يتطلب مفاجأة واضحة في تراجع التضخم الأساسي، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الخدمات وتفضيل الفيدرالي نهج التدرج في قراراته، مما يجعل خفضًا كبيرًا في هذه المرحلة أمراً مستبعداً ما لم تكن البيانات مفاجئة بشكل كبير.
وفي أسواق العملات، لم يطرأ تغير يذكر على اليورو الذي استقر بعد تراجع في الجلسة السابقة، في حين بقي الين الياباني مستقراً مقابل الدولار. أما الدولار الأسترالي فقد سجل مكاسب طفيفة قرب أعلى مستوياته في سبعة أسابيع. وظل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية مستقراً بعد أن كان قد ارتفع سابقًا، رغم أنه لا يزال منخفضًا بنحو 10% منذ بداية عام 2025، في ظل السياسات التجارية الأمريكية المتقلبة وتزايد توقعات خفض الفائدة التي أضعفت جاذبية العملة.
وتعامل المستثمرون بهدوء مع تطورات قضائية غير مسبوقة تمثلت في حكم قضائي مؤقت منع الرئيس دونالد ترامب من إقالة عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في قضية من المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا، وسط مخاوف من أن تؤثر هذه المواجهة السياسية على استقلالية البنك المركزي.
وفي تطورات أخرى، عادت الجغرافيا السياسية إلى دائرة الاهتمام بعد أن أعلنت بولندا أنها أطلقت دفاعاتها الجوية، إلى جانب دفاعات حلف الناتو، للتصدي لطائرات مسيرة عقب هجوم جوي روسي على غرب أوكرانيا.
أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فقد أظهر تقرير صدر مؤخرًا أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون خلق عدد وظائف أقل بمقدار 911 ألف وظيفة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس مقارنة بالتقديرات السابقة، مما يشير إلى أن تباطؤ سوق العمل بدأ حتى قبل تنفيذ الرسوم الجمركية الجديدة.
ورغم أن هذه البيانات تعكس إشارات ضعف في سوق العمل، إلا أن الأسواق لم تغير من توقعاتها لخفض الفائدة، نظراً لأن البيانات تُعد قديمة ولا تقدم مؤشرات عن التوظيف منذ مارس.
ويرى خبراء في الأسواق أن خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس قد يضر بثقة المستثمرين بدلاً من دعمها، مشيرين إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرغب في الظهور وكأنه يخضع لضغوط سياسية. وتُظهر توقعات الأسواق حالياً تسعيرًا لثلاث عمليات خفض خلال الاجتماعات الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الفيدرالي في موقع يمكنه من مواكبة هذه التوقعات دون اللجوء إلى خطوات حادة قد تربك الأسواق أو تضعف مصداقيته.
في هذا السياق العالمي المليء بالتقلبات الاقتصادية والسياسية، يظل الدولار الأمريكي محط أنظار المستثمرين، ليس فقط كمؤشر لقوة الاقتصاد الأمريكي، بل أيضاً كبوصلة لتوجهات السياسة النقدية عالمياً.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
