واصل الدولار الأمريكي خسائره أمام الين الياباني ليصل إلى مستوى 147.00، بعد تراجع بنحو 2% خلال الأيام الأربعة الماضية، في ظل ضغوط ناتجة عن احتمالات إغلاق الحكومة الأمريكية وضعف بيانات سوق العمل. وقد ساهمت هذه العوامل في الضغط على الدولار هذا الأسبوع، بينما في اليابان، عززت نبرة بنك اليابان المتشددة وبيانات ثقة الأعمال القوية التوقعات برفع وشيك لأسعار الفائدة.
وجاء تراجع الدولار لليوم الرابع على التوالي أمام الين، ليختبر أدنى مستوياته في ستة أسابيع قرب مستوى 147.00، مدفوعاً بمزيج من المخاوف المتعلقة بإغلاق الحكومة الأمريكية ومحضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الذي مال إلى التشديد. وكشف ملخص الآراء الصادر عن البنك يوم الثلاثاء أن بعض الأعضاء يرون أن وقت اتخاذ خطوات إضافية نحو تشديد السياسة النقدية قد اقترب، مما زاد من التوقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة في أكتوبر أو ديسمبر.
كما قدمت نتائج استطلاع “تانكان” الصادر يوم الثلاثاء دعماً إضافياً لهذا التوجه، حيث أظهرت تحسن ثقة قطاع التصنيع الياباني للربع الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أقل من المتوقع، مع تراجع المخاوف بشأن التأثير السلبي المحتمل من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
في المقابل، أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية ضعفاً، حيث سجل تقرير فرص العمل (JOLTS) أداءً دون التوقعات، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر لتقديم المزيد من الدعم لسوق العمل، وهو ما زاد من الضغوط على الدولار الأمريكي.
ومن المتوقع أن تتجه أنظار الأسواق لاحقاً اليوم إلى تقرير التوظيف بالقطاع الخاص الصادر عن مؤسسة ADP ومؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM)، حيث من المرجح أن يقدما مؤشرات إضافية حول توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في المدى القريب.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.