تشير تقديرات دويتشه بنك إلى أن الدولار الأمريكي قد يتراجع بنحو 6% على أساس سلة العملات المرجّحة بالتجارة بحلول نهاية عام 2026. ورغم انتهاء أثر ما وصفه البنك بـ“صدمة ترامب” على حركة الدولار، فإن الأساسيات الحالية لا تزال تُشكّل بيئة ضاغطة على العملة، بداية من تقييمات الأسعار مرورًا بميزان المدفوعات ووصولًا إلى دورة السياسة النقدية. هذه العناصر، مجتمعة، تخلق سيناريو استمراريًا لميل هابط في سعر الدولار خلال الفترة القادمة.
يضع البنك العجز المتزايد في الحساب الجاري الأمريكي في مقدمة العوامل الداعمة لتراجع العملة، باعتباره مؤشرًا جوهريًا على اختلال تدفقات الأموال الدولية إلى الولايات المتحدة. إلا أن وتيرة التراجع المتوقعة أقل حدة من التقديرات السابقة لعام 2025، ما يعكس تباطؤًا نسبيًا في زخم الهبوط دون إلغائه بالكامل.
ويتوقع مورغان ستانلي أن الموجة الصعودية الحالية للدولار ليست مستدامة، وأن عام 2026 قد يكون أحد أكثر الأعوام تقلبًا للعملة الأمريكية. يبدأ السيناريو بهبوط واضح خلال النصف الأول من العام، مدفوعًا باستمرار دورة خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، ثم يتجه الدولار إلى استعادة جزء من خسائره مع اقتراب البنك المركزي من نهاية تلك الدورة.
خلال تلك الفترة، يتوقع مورغان ستانلي أن تتجه السياسة النقدية الأمريكية نحو ثلاثة تخفيضات إضافية للفائدة قبل نهاية النصف الأول، ما يعمق تراجع العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة، خصوصًا مع استمرار ضغوط سوق العمل. ويعتبر البنك أن نهج الفيدرالي المستمر في تيسير السياسة حتى مع بقاء بعض الضغوط التضخمية هو ما سيطيل عمر تراجع الدولار على نطاق واسع
لكن نقطة التحول المتوقعة تأتي في النصف الثاني من العام. مع انتهاء دورة الخفض ودخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة تحسن أكثر وضوحًا، يرجح البنك انتعاش العوائد الحقيقية لأسباب مرتبطة بتحسن القدرة على تحمل المخاطر، وهو ما يدفع السوق إلى حالة تعرف بـ“نظام الكاري”. في تلك البيئة، تصبح العملات ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، وتتراجع العملات التمويلية التقليدية، بينما يبقى الدولار في موقع وسط بين الطرفين.
في المقابل، يتوقع دويتشه بنك أن يتجه زوج اليورو/الدولار نحو مستوى 1.25 بحلول نهاية 2026. ويستند هذا التوجه إلى تحسن في النشاط الاقتصادي الأوروبي، ودعم من النمو العالمي، إضافة إلى قوة الوضع المالي الخارجي للمنطقة. هذه الركائز تمنح اليورو أفضلية نسبية في مواجهة الدولار، خاصة إذا واصل الاحتياطي الفيدرالي مسار التيسير بينما تتحرك أوروبا في دورة اقتصادية صاعدة.
وعلى الجانب الآسيوي، يشير التقرير إلى أن استمرار التضخم وضعف الين قد يدفع السلطات النقدية في اليابان إلى التحول نحو سياسات أكثر تشددًا، حتى وإن كانت غير متحمسة لذلك في البداية. أما في الصين، فيرى البنك أن اليوان مقوم بأقل من قيمته الفعلية، وأن بيئة التضخم المنخفض توفر مجالًا لارتفاع حقيقي في قيمته خلال الفترة المقبلة، ما قد يعيد توزيع التدفقات في سوق العملات لصالح آسيا.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
