يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لاستضافة أول قمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض يوم الجمعة المقبل، في خطوة تعكس دعمه المتزايد لهذا القطاع. وفي البيان الصادر عن البيت الأبيض، تم الإعلان عن أن الرئيس ترمب سيلقي كلمة خلال القمة التي ستجمع مجموعة من الشخصيات البارزة في صناعة التشفير، مثل المؤسسين المتميزين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين في هذا المجال، بالإضافة إلى أعضاء من مجموعة العمل التي تم تشكيلها تحت إشراف الرئيس، والتي تختص بمناقشة الأصول المشفرة.
مجموعة العمل هي مجموعة تم تشكيلها تحت إشراف الرئيس الأمريكي وتضم وكالات حكومية رئيسية، تعمل على تقديم المشورة للبيت الأبيض بشأن السياسات المتعلقة بالعملات المشفرة والأصول الرقمية، كما تدرس إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي لهذه الأصول. تتكون المجموعة من ممثلين عن وزارتي الخزانة والعدل، بالإضافة إلى هيئات مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة.
أما بالنسبة لإدارة القمة، فسيكون ديفيد ساكس، المستثمر الرأسمالي المغامر والذي يعتبر أحد أبرز المدافعين عن العملات المشفرة في البيت الأبيض، هو القائد الرئيسي للحدث، بينما سيتولى بو هاينز، المدير التنفيذي لمجموعة العمل الرئاسية، مسؤولية التنظيم والإشراف على سير فعاليات القمة.
وكان ترمب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا بعد توليه منصبه بتشكيل مجموعة العمل، التي تضم الوكالات المذكورة لتقديم المشورة بشأن سياسات الأصول المشفرة، مع دراسة إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي لهذه الأصول.
وعلى الرغم من انتقاده السابق للعملات المشفرة ووصفها بأنها “احتيال”، إلا أن موقف ترمب قد تغير خلال حملته الانتخابية لعام 2024، حيث تعهد بتخفيف اللوائح التنظيمية على هذا القطاع، واختيار شخصيات داعمة للصناعة للإشراف عليها، فضلاً عن دعم إطار تنظيمي للعملات المستقرة وإنشاء احتياطي استراتيجي من “بتكوين”. بعد فوزه بالانتخابات، قدمت صناعة العملات المشفرة تبرعات بملايين الدولارات لدعم لجنة حفل تنصيبه، ورغم أن ترمب لم يحقق جميع وعوده الانتخابية حتى الآن، إلا أن سياسات إدارته والقمة المنتظرة تظهر تحولًا جذريًا عن النهج التنظيمي الصارم الذي اتبعته إدارة بايدن، خاصة بعد انهيار منصة “إف تي إكس” والفضائح الأخرى التي هزت القطاع.
من ناحية أخرى، دخل ترمب عالم العملات المشفرة شخصيًا، حيث أطلق “عملة ميم” قبل فترة من عودته إلى البيت الأبيض، كما دعم مشروعًا مشتركًا مع أبنائه يحمل اسم “وورلد ليبرتي فاينانشال”. وأكد البيت الأبيض في بيانه أن “الإدارة الأمريكية ملتزمة بوضع إطار تنظيمي واضح، وتعزيز الابتكار، وحماية الحرية الاقتصادية”.
