تصاعدت التوترات التجارية بعد دخول التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على المكسيك وكندا حيز التنفيذ، والتي بلغت 25%، بالتزامن مع زيادة الرسوم على السلع الصينية إلى 20%. هذه الخطوة أدت إلى حالة من القلق في الأسواق المالية، حيث ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية هامة مثل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي (ISM PMI) وتقرير التوظيف ADP، والتي قد توفر إشارات حول مدى تأثر الاقتصاد الأمريكي بهذه السياسات. على الرغم من هذه الإجراءات، ظهرت مؤشرات على إمكانية إعادة النظر في التعريفات الجمركية، حيث صرح وزير التجارة الأمريكي بأن ترامب قد يعيد تقييم قراراته في الأيام المقبلة، وهو ما يضيف مزيدًا من عدم اليقين إلى المشهد الاقتصادي.
ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بعد تعليق واشنطن مساعداتها العسكرية لكييف، زادت عمليات الشراء على الذهب كملاذ آمن. ووفقًا لتقارير، فإن جميع الشحنات العسكرية الأمريكية المتجهة إلى أوكرانيا قد تم تعليقها بالكامل، مما أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن الاستقرار الجيوسياسي في أوروبا. من ناحية أخرى، رغم انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى 105.70 مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلا أن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن السياسات الجمركية لا تزال تهدد الأداء المستقبلي للعملة الأمريكية، ما قد يوفر دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب في الفترات المقبلة.
وأعلنت كندا فرض تعريفات جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية، في حين أكدت الصين أنها سترفع الرسوم على بعض المنتجات الزراعية الأمريكية بنسبة تصل إلى 15%. هذه الإجراءات التصعيدية تزيد من مخاطر اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق، وهو ما أثر سلبًا على ثقة المستثمرين في الأسواق العالمية. هذا الضغط المتزايد، إلى جانب التراجع الملحوظ في مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي (ISM Manufacturing PMI) إلى 50.3 نقطة، يعزز من المخاوف بأن هذه التعريفات قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الأمريكي وتضعف إنفاق المستهلكين.
ويركز المتداولون الآن على تقرير الوظائف الأمريكية المرتقب يوم الجمعة، والذي قد يكون عنصرًا حاسمًا في تحديد الاتجاه المستقبلي للدولار. ولكن أي إشارات ضعف في سوق العمل الأمريكي قد تفتح الباب أمام مزيد من التراجع للدولار نحو مستويات 1.03 – 1.04 خلال الأشهر المقبلة. في المقابل، يبقى الذهب مستفيدًا من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، مما يجعله أحد الأصول التي قد تشهد مزيدًا من الطلب إذا استمرت التوترات التجارية والجيوسياسية في التصاعد.
