بدأت جلسات الخميس بارتفاع في معظم أسواق آسيا، مدعومة بتعافي أسهم التكنولوجيا في وول ستريت وتزايد قناعة المستثمرين بأن الفيدرالي الأميركي يتجه إلى خفض الفائدة الشهر المقبل. هذا التحول في التوقعات أعاد السيولة إلى الأصول ذات الحساسية للنمو، لكنه لم يغيّب التباين داخل الأسواق الآسيوية نفسها.
ودخلت أسواق العملات في آسيا بحركات محدودة، إذ يترقب المتداولون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ظل تسعير متزايد لخفض الفائدة الشهر المقبل. تقلبات الأيام الماضية لم تُترجم إلى اتجاهات واضحة، ما جعل معظم العملات تتحرك في نطاقات ضيقة، عدا الدولار الأسترالي والنيوزيلندي اللذين تحركا بدوافع داخلية قوية.
وسجل نيكاي 225 وTOPIX مكاسب بدعم من شركات التكنولوجيا وارتداد سهم SoftBank بنسبة تجاوزت 3% من قاع شهرين. الهدوء النسبي في التوترات الدبلوماسية بين طوكيو وبكين ساهم في دعم المعنويات، حتى وإن كانت الأساسيات الداخلية ما زالت مرتبطة بمسار السياسة النقدية الضعيفة في اليابان.
وقفزت احتمالات خفض الفائدة الأميركية إلى ما يقارب 84% بعد بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة والتضخم الصناعي، ما عزز تصور أن الضغوط السعرية تتراجع تدريجيًا. إلا أن تصريحات أعضاء الفيدرالي التي تؤكد منهج “قرار بكل اجتماع” تفرض حالة حذر. الملف السياسي يضيف طبقة جديدة من الضبابية؛ إذ يُنظر إلى كيفن هاست باعتباره مرشحًا جادًا لرئاسة الفيدرالي، وهو شخصية ترتبط بسياسات نقدية أكثر مرونة، ما قد يعيد تشكيل توقعات السوق للعام القادم.
ودخل الدولار الأميركي نهاية الأسبوع تحت ضغط واضح، متجهاً لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أربعة أشهر. ضعف السيولة قبل عطلة عيد الشكر سهّل الحركة، لكن العامل الأهم هو أن الأسواق بدأت تنظر إلى عام 2026 حيث تبدو الولايات المتحدة حتى الآن الدولة الكبرى الوحيدة التي تستعد لمسار خفض فائدة واسع، مقابل سياسات أكثر تشددًا في آسيا وأوقيانوسيا.
مؤشر الدولار استقر قرب 99.4 بعد أن تراجع من أعلى مستوى في ستة أشهر، ويبدو أن الرهان على “الدولار القوي” بدأ يفقد زخمه. إذا تم تعيين كيفن هاست أحد الأصوات المؤيدة لخفض الفائدة رئيسًا للفيدرالي، سيكون ذلك عامل ضغط إضافي على العملة. ومع انتهاء موجة الطلب المؤسسي المعتادة قبل نهاية نوفمبر، يعود الدولار إلى مواجهة عام نقدي أكثر تعقيداً، مع منافسة من عملات تمتلك محركات داخلية حقيقية وليست مجرد رهانات قصيرة الأجل.
واستقر الين بعد تراجعات سابقة، على خلفية تسريبات تفيد بأن بنك اليابان قد يتجه إلى رفع الفائدة قريبًا. التحول المحتمل لا يتعلق فقط بمعالجة ضعف الين، بل أيضًا بتراجع الضغوط السياسية التي فرضت سياسة نقدية شديدة التيسير لسنوات. أي خطوة فعلية من المركزي الياباني ستغير معادلة المخاطر على المدى المتوسط.
والقراءة الأقوى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين أعادت صياغة توقعات السياسة النقدية، لتدفع المستثمرين لتقليل رهانات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الأسترالي. النتيجة كانت مكاسب متتالية لزوج AUD/USD، مستندة إلى قناعة أن البنك لن يغامر بالتيسير في ظل ضغوط التضخم.
ورغم خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس، فإن بنك الاحتياطي النيوزيلندي أوضح أن دورة التيسير وصلت إلى نهايتها تقريبًا. توقعاته بوصول السعر إلى 2.20% في الربع الأول من 2026 أغلقت الباب أمام المزيد من الخفض، ما فسّره المستثمرون كرسالة استقرار نقدي، ودفع الدولار النيوزيلندي للصعود بقوة.
الخلاصة السوق لا تزال تتعامل مع عملات آسيا وفق ميزانين:
- محركات عالمية مرتبطة بتوقيت قرارات الفيدرالي واحتمالات تغيير قيادته.
- عوامل محلية مثل التضخم في أستراليا والسياسة النقدية في نيوزيلندا.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
