تضخم قطاع الخدمات في اليابان ظل قريبًا من 3% خلال أكتوبر، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء. يشير ذلك إلى أن الظروف قد تكون مهيأة لرفع محتمل في أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان (BOJ) في المستقبل القريب. ورغم حالة عدم اليقين المرتبطة بسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي قد تؤثر على التوقعات الاقتصادية العالمية، يرى العديد من المحللين أن الاقتصاد الياباني سيواصل تعافيه المعتدل، مما يساعد في إبقاء التضخم قريبًا من هدف بنك اليابان البالغ 2%.
من بين التطورات البارزة، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للخدمات (SPPI)، الذي يتتبع أسعار الخدمات بين الشركات، بنسبة 2.9% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، مرتفعًا من زيادة 2.8% في سبتمبر. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الأسعار في خدمات مثل إصلاح الآلات، الإقامة، وأعمال البناء، مما يدعم وجهة نظر بنك اليابان بأن ارتفاع الأجور يشجع المزيد من الشركات على نقل تكاليف العمالة المرتفعة إلى أسعار الخدمات.
من المتوقع أن يأخذ بنك اليابان هذه البيانات بعين الاعتبار خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر، حيث يتوقع بعض المحللين زيادة في سعر الفائدة من المستوى الحالي البالغ 0.25%. وعلق سيزاكو كاميدا، وهو اقتصادي بارز سابق في بنك اليابان ويشغل الآن منصب اقتصادي تنفيذي في “Sompo Institute Plus”، قائلاً إن تضخم قطاع الخدمات يتسع، لكن الزخم قد لا يكون قويًا كما يشير بنك اليابان. ومع ذلك، يعتقد أن البنك المركزي راضٍ عن الزيادة المستمرة في الأجور وتضخم قطاع الخدمات، ويتوقع رفع سعر الفائدة في ديسمبر. وفي إشارة إلى أن النمو المستدام في الأجور لا يزال أولوية قصوى للحكومة، أعلن رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا يوم الثلاثاء أنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور خلال مفاوضات العمل مع النقابات في العام المقبل.
ورغم هذه المؤشرات المحلية على ضغوط تضخمية، تظل المخاطر العالمية تشكل تحديًا كبيرًا. يُراقب بنك اليابان عن كثب تضخم قطاع الخدمات كمؤشر على ما إذا كانت زيادات الأسعار المدفوعة بالطلب منتشرة بما يكفي لتبرير مزيد من رفع أسعار الفائدة. تُعد بيانات أكتوبر ذات أهمية خاصة، حيث تقوم العديد من الشركات اليابانية بتعديل أسعار الخدمات نصف سنويًا في أبريل (بداية السنة المالية) وأكتوبر. كما جاءت هذه البيانات بعد أرقام التضخم الاستهلاكي الأسبوع الماضي، التي أظهرت أن الأسعار التي تفرضها الشركات على الأسر مقابل الخدمات ارتفعت بنسبة 1.5% في أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة بزيادة 1.3% في سبتمبر. صرح محافظ بنك اليابان، كازوو أويدا، أن الاقتصاد يتحرك نحو تضخم مستدام مدفوع بالأجور، مما قد يسمح برفع إضافي لأسعار الفائدة.
مع ذلك، تظل سياسات ترامب، وخاصة تعهده بفرض تعريفات جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، واحدة من أكبر التحديات التي قد تواجه مزيدًا من رفع أسعار الفائدة من بنك اليابان. قد تؤدي هذه السياسات إلى ارتفاع الدولار وتراجع أسواق الأسهم الآسيوية. حذرت الحكومة اليابانية من أن سياسات ترامب قد تؤثر على الاقتصاد الياباني، بما في ذلك التسبب في تقلبات السوق. وقال ماساكازو توكورا، رئيس اتحاد الأعمال المؤثر “Keidanren”، إن تعريفات ترامب قد تُلحق أضرارًا “خطيرة” بالشركات اليابانية.
في مذكرة صادرة يوم الخميس، رفعت UBS توقعاتها لزوج الدولار/الين (USD/JPY)، متوقعة تقلبات كبيرة في سعر الصرف خلال العام المقبل. وتتوقع الآن أن يصل الزوج إلى 155 بحلول ديسمبر 2024، يليه 152 في مارس 2025، 150 في يونيو، و147 في سبتمبر. وبحلول نهاية 2025، تستهدف UBS مستوى 145، وهو تعديل عن توقعاتها السابقة البالغة 147، 143، 140، و138 على التوالي. وفقًا للمصرف، قد يرتفع الزوج مؤقتًا إلى نطاق 158-160، خاصة إذا ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 30-40 نقطة أساس إضافية لتصل إلى 4.8%. وأوضح المصرف أن “اتساع الفارق بين عوائد السندات الأمريكية واليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس يرتبط بارتفاع الدولار/الين بمقدار ين واحد”. إذا قفزت عوائد السندات الأمريكية إلى 4.8%، يتوقع المصرف أن يصل الدولار/الين مؤقتًا إلى 160، لكنه يرى أن هذا المستوى “غير مستدام” ومن المرجح أن يدفع اليابان للتدخل، كما حدث خلال ذروات مماثلة في أوائل 2024.
