شهد الدولار الأمريكي قفزة قوية يوم الإثنين بنسبة 1.6%، مدعومًا بارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة، حيث تجاوز العائد على السندات لأجل 10 سنوات مستوى 4.45%. هذا التحرك جاء في أعقاب إعلان اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين يقضي بوقف الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، مما خفف من مخاوف الأسواق بشأن تصعيد جديد في الحرب التجارية.
لكن في جلسة الثلاثاء، تراجع الدولار قليلًا ليستقر عند مستوى 101.41، مع توجه المستثمرين نحو جني الأرباح وانتظار بيانات التضخم الأمريكية. رغم هذا التراجع الطفيف، لا يزال الدولار محافظًا على مكاسبه في ظل تحسن الرؤية الاقتصادية الأمريكية على المدى القصير.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أبريل، حيث تشير التوقعات إلى ثبات المعدل السنوي عند 2.4%، وارتفاع شهري بنسبة 0.3%. أما القراءة الأساسية (التي تستثني الغذاء والطاقة)، فمن المتوقع أن تسجل 2.8% سنويًا.
واستمرار التضخم عند هذه المستويات قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مؤقتًا، مع احتمالية تأجيل أي خفض حتى اجتماع سبتمبر، والذي قد يشهد خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس في حال تراجعت المؤشرات الاقتصادية الأخرى خلال الفترة القادمة.
سجل اليورو تعافيًا جزئيًا بعد خسائر حادة تجاوزت 1.4%، وسط ترقب بيانات ثقة المستثمرين في ألمانيا، والتي قد تعكس تحسنًا نسبيًا بعد زوال المخاوف التجارية. فنيًا، اليورو وجد دعمًا فنيًا قويًا في منطقة 1.1030 – 1.1050.
أما الجنيه الإسترليني، فقد ارتفع بنسبة 0.3% رغم البيانات السلبية من سوق العمل، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.5%. التفسير الفني لهذه الحركة يعود إلى غياب إشارات قوية من بنك إنجلترا بتغيير السياسة النقدية في الأجل القريب.
وارتفعت معظم العملات الآسيوية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد إعلان الاتفاق بين بكين وواشنطن على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة. حيث تراجع زوج الدولار/ين إلى 147.87، في حين تحسن اليوان الصيني إلى 7.1995، سواء في السوق الداخلية (CNY) أو الخارجية (CNH). كذلك تراجع الدولار أمام الدولار السنغافوري بنسبة 0.2%، وأمام البيزو الفلبيني بنسبة 0.4%.
رغم المؤشرات الإيجابية من الخارج، تظل السياسة المالية الأمريكية نقطة ضعف قائمة، في ظل الخلافات الحادة مع الحزب الجمهوري بشأن الإنفاق والعجز. بحسب “دويتشه بنك”، فإن هذا الغموض في توجهات السياسة المالية قد يحد من قدرة الدولار على الاستفادة الكاملة من التهدئة التجارية، ويؤجل أي مكاسب مستدامة للعملة الأمريكية.
