شهدت الأسواق الأوروبية تحركات سلبية في تداولاتها اليوم، في ظل حالة من القلق تسيطر على المستثمرين نتيجة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. حيث سجل مؤشر DAX الألماني تراجعًا بنسبة 0.3%، بينما انخفض مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.2%، بينما حافظ مؤشر FTSE 100 البريطاني على استقراره دون تغيير يذكر. هذه التحركات في الأسواق جاءت نتيجة للتقلبات الحادة التي سببتها السياسات التجارية الأمريكية.
وعلى جانب آخر، لا تزال المعنويات في الأسواق المالية الأمريكية هشة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي ترامب، الذي هدد بتقليص استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. هذا التهديد دفع المستثمرين للبحث عن أصول أكثر أمانًا خارج الأسواق الأمريكية. في المقابل، شهدت الأسهم الأوروبية تدفقات استثمارية إيجابية، حيث اشترى المستثمرون صافي 11 مليار دولار في صناديق الأسهم الأوروبية و 3.6 مليار دولار في الأسهم الآسيوية. بينما شهدت الصناديق الأمريكية خروج 10.6 مليار دولار، مما يعكس التحول النسبي نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية.
واستمر البنك المركزي الأوروبي في اتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث خفض الفائدة للمرة السابعة هذا العام، وهو ما يعكس حرص البنك على تحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة. تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه المنطقة تأثيرات سلبية ناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية، والتي تساهم في تفاقم تحديات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. حيث تشير التوقعات إلى إمكانية اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير النقدي إذا استمرت مؤشرات النمو الضعيفة. هذه القرارات النقدية قد يكون لها تأثير على قيمة اليورو، مع زيادة احتمالية البحث عن الأصول الآمنة من قبل المستثمرين.
وأظهر استطلاع أجرته البنك المركزي الأوروبي أن الشركات في منطقة اليورو كانت قد سجلت تحسنًا ملحوظًا في نشاط الأعمال خلال الأسابيع التي سبقت إعلان إدارة ترامب عن الرسوم الجمركية في أبريل. التحسن كان واضحًا في القطاع الصناعي الذي بدأ يظهر علامات على التعافي، كما أظهر الطلب على الآلات والمعدات زيادة ملحوظة. أيضًا، كان هناك تحسن في النشاط في قطاع البناء، مما يعكس بداية التعافي في بعض القطاعات المهمة.
لكن مع إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية، تراجعت هذه التحسينات بشكل ملحوظ، مما جعل التوقعات الاقتصادية المستقبلية أقل تفاؤلًا. الشركات أشارت إلى تحسن طفيف في التوقعات المتعلقة بالتوظيف، لكن التركيز كان بشكل أكبر على تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية بدلًا من التوسع في توظيف مزيد من العمال.
