أقرّ تحالف أوبك+ رفعًا محدودًا للإنتاج بواقع 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أكتوبر، وهي زيادة جاءت دون التوقعات وبفارق كبير عن الزيادات السابقة التي بلغت 555 ألف برميل في أغسطس وسبتمبر. هذه الخطوة تكشف عن تحوّل واضح نحو الحذر في إدارة المعروض، خصوصًا في ظل التذبذب الواضح في الطلب العالمي، وتراجع شهية الاستهلاك في الاقتصادات الكبرى.
ورغم هذا الحذر، لا تزال أوبك+ تمضي في مسار تصاعدي للإنتاج خلال 2025، مدفوعة برغبتها في استعادة الحصة السوقية وتعويض تراجع الأسعار من خلال رفع الكميات المصدّرة، وهي معادلة دقيقة بين ضبط السوق والمحافظة على الإيرادات.
وتشير تقديرات مؤسسات بحثية، أبرزها Haitong Securities، إلى أن السوق قد يواجه فائضًا في المعروض خلال الربع الرابع من العام، خاصة في ظل ضعف الطلب الفعلي مقارنةً بالتوقعات السابقة. هذا التباين الهيكلي بين العرض والطلب يمثل محور التوازن السعري في المرحلة المقبلة، ويطرح علامات استفهام حول جدوى استمرار رفع الإنتاج في بيئة تتسم بالتباطؤ الاقتصادي. في المقابل، يبقى الخطر قائمًا من زيادة الإمدادات من خارج التحالف، لاسيّما من الولايات المتحدة، ما يعيد المخاوف المرتبطة بـ تخمة في السوق وعودة الضغوط على الأسعار.
وتصاعدت حدة التوترات السياسية بعد أكبر هجوم جوي روسي على أوكرانيا، مما أعاد ملف العقوبات إلى الواجهة. الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى استعداده للانتقال إلى مرحلة جديدة من العقوبات، في حين التقى ديفيد أو سوليفان، مبعوث الاتحاد الأوروبي، بمسؤولين أميركيين في واشنطن لتنسيق الرد الاقتصادي.
التحركات الأوروبية الحالية تتجه نحو الحزمة الـ19 من العقوبات، والتي يُتوقّع أن تشمل شركات صينية، مصارف روسية، وسفن تابعة لـ”أسطول الظل” الروسي المستخدم للتهرب من العقوبات. كما سيتم فرض حظر مباشر على المعاملات النفطية الروسية، مما قد ينعكس على سلاسل الإمداد في أوروبا ويخلق اختناقات محتملة في الشتاء المقبل.
اللافت أن واشنطن لم تنضم حتى الآن إلى مجموعة السبع في خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 47.60 دولارًا، لكنها فرضت تعريفات جمركية على واردات الهند بسبب استمرارها في شراء الطاقة الروسية، في حين استثنت الصين من إجراءات مماثلة، ما يعكس توازنًا سياسيًا هشًا في إدارة التحالفات الاستراتيجية.
تراجع الدولار الأميركي مؤخرًا بعد صدور بيانات توظيف ضعيفة، ما دفع الأسواق إلى تسعير احتمالية خفض الفائدة بنسبة تقترب من 89% خلال اجتماع الفيدرالي المقبل. هذا التوجه النقدي قد يخلق دعمًا مزدوجًا لأسعار النفط، من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي الأميركي من جهة، وتقوية شهية المستثمرين للنفط المقوّم بالدولار من جهة أخرى. وبالتالي، فإن مشهد الأسعار في المدى القصير مرشّح للاستفادة من ثلاثة عوامل:
1- خفض متوقع في الفائدة.
2- تصعيد جيوسياسي ومخاطر على الإمدادات.
3- إدارة متحفظة للمعروض من أوبك+.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
