قام البنك الوطني السويسري بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.0%، وذلك في اجتماعه الأخير يوم الخميس، مسجلاً بذلك الخفض الثالث على التوالي في سلسلة من التحركات التي تستهدف التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.
جاء هذا التوجه نتيجة توقعات قوية بتخفيف السياسة النقدية، خاصة بعد أن سجل معدل التضخم في سويسرا 1.1% الشهر الماضي، وهو الأدنى بين اقتصادات مجموعة العشر الكبرى (G10) ويقع ضمن النطاق المستهدف للبنك الوطني السويسري البالغ 0% إلى 2%.
في سياق آخر، أظهرت استطلاعات الأعمال تراجعًا في النشاط الاقتصادي خلال فصل الصيف، بينما شهد معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا منذ النصف الأول من عام 2023، مما زاد من الدوافع لاتخاذ هذه الخطوة.
و توقع 30 من بين 32 خبيرًا اقتصاديًا خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما توقع أحدهم خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس، ورأى آخرون أنه من المحتمل أن تستقر أسعار الفائدة عند مستوياتها السابقة.
في مارس الماضي، اتخذ البنك الوطني السويسري قرارًا غير متوقع بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس، وكان ذلك الخفض الأول له خلال تسع سنوات. منذ ذلك الحين، ومع التخفيضات المتلاحقة، أصبح البنك في مقدمة البنوك المركزية العالمية التي بدأت في تعديل سياساتها النقدية من التشدد إلى التيسير، بعد فترة شهدت محاولات مكثفة للسيطرة على التضخم.
وفي تطورات موازية، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي عن خفض كبير في الفائدة بمقدار نصف نقطة، بينما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة مرتين خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس تحولًا في الاستراتيجيات العالمية تجاه تخفيف السياسات النقدية.
