شهدت الأسواق الأميركية موجة تراجع حادة دفعت مؤشر S&P 500 للهبوط نحو مستويات 5060 دولار، والتي تقدر بانخفاض يتجاوز 20% من القمة الأخيرة. هذا التراجع زاد من الضغوط على إدارة ترامب، التي واصلت آنذاك خطاباً متشدداً بشأن الرسوم الجمركية، رغم تصاعد القلق بين المستثمرين من تأثير هذه السياسة على النمو الاقتصادي.
ولم يكن واضحاً ما إذا كانت الرسوم المفروضة ستُستخدم كوسيلة ضغط مؤقتة لتحقيق مكاسب تفاوضية، أم أنها ستصبح سياسة دائمة. وزاد ترامب حالة من الغموض حين قال إن “الاثنين ممكنان”، مما أربك الأسواق. لكن قرب دخول السوق في مرحلة هبوط قد يدفع البيت الأبيض لتخفيف لهجته أو تقديم تنازلات لتفادي ركود اقتصادي يضر بفرص الجمهوريين في الانتخابات.
وفي ضوء التقلبات، قامت مؤسسة BCA Research بإغلاق بعض مراكزها البيعية على مؤشر S&P 500، بعد تحقيق أرباح بلغت 19%. كما تم إغلاق مراكز الشراء على سندات الخزانة، تحسباً لأي تغيّر مفاجئ في لهجة الإدارة الأميركية قد يعيد الثقة للأسواق. هذه الخطوة تعكس قراءة فنية دقيقة لاحتمال تبدّل المزاج العام في السوق خلال الفترة المقبلة.
وافتتحت العقود الآجلة للأسهم الأميركية تعاملات يوم الثلاثاء على صعود ملحوظ، بعد تراجع حاد في الجلستين السابقتين. هذا الصعود جاء كرد فعل فني طبيعي بعد انخفاضات سريعة، وليس بسبب تحسّن فعلي في المشهد الاقتصادي أو التجاري. ولا تزال حالة القلق مسيطرة على المستثمرين، خاصة أن إدارة ترامب لم تُظهر أي بوادر حقيقية لتخفيف حدة الرسوم الجمركية.
وواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصعيد في ملف الرسوم، حيث فرض نسباً تتراوح بين 10% و50% على واردات متعددة، وألمح إلى إمكانية توسيع الإجراءات، خاصة تجاه الصين. والصين أعلنت بوضوح أنها “سترد حتى النهاية”، والاتحاد الأوروبي بدوره بدأ إعداد قائمة بسلع أميركية قد تُفرض عليها رسوم انتقامية. هذا التوتر العالمي لم يعد يقتصر على صراع ثنائي، بل أصبح له تأثير مباشر على حركة التجارة العالمية وثقة المستثمرين في استقرار الأسواق.
ومن المنتظر أن يدلي ممثل التجارة الأميركي جيميسون غرير بشهادة في مجلس الشيوخ، يشير فيها إلى أن نحو 50 دولة طلبت التفاوض مع واشنطن. هذه التحركات توحي بوجود ضغوط دولية تدفع الإدارة الأميركية نحو التراجع أو على الأقل فتح باب التفاوض. حتى من الداخل، أظهر رجال أعمال مثل إيلون ماسك معارضتهم للتصعيد.
