أكد خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس في مذكرة يوم الثلاثاء أن التقلبات المرتفعة أدت إلى زيادة الضغوط على السوق هذا الأسبوع.
وقال خبراء اقتصاديون إنهم قدموا مقياسًا جديدًا للضغوط المالية يهدف إلى تحديد الاضطرابات في السوق التي تتجاوز نطاق مؤشر الظروف المالية. وقد تقلص المقياس، الذي يسمى مؤشر الضغوط المالية، بشكل كبير على مدى اليومين الماضيين، لكنه يظل ضمن مستوياته التاريخية الطبيعية.
وبالرغم من أن الضغوط في السوق أصبحت أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع الماضي، فإن مؤشر السيولة المالية لدينا يشير إلى أنه لم تحدث أي اضطرابات خطيرة في السوق حتى الآن من شأنها أن تجبر صناع السياسات على التدخل.
منذ صدور تقرير التوظيف الضعيف في يوليو يوم الجمعة الماضي، انخفضت سوق الأسهم بنحو 5%، وانخفض سعر سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنحو 21 نقطة أساس.
وبحسب خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس، فإن مؤشر أسعار المستهلك يشير إلى أن هذه التغييرات، إلى جانب تلك التي طرأت على فئات الأصول الأخرى، من شأنها أن تؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى العام المقبل بنحو 12 نقطة أساس صافية.
ويأخذ مؤشر أسعار المستهلك في الاعتبار أسعار الأسهم، وأسعار الفائدة القصيرة الأجل والطويلة الأجل، وفروق الائتمان. وأشار خبراء الاقتصاد إلى أنه من منظور صحة الاقتصاد، فإن المخاطر حتى الآن تبدو محدودة.
كما يقدرون أن كل 10% إضافية من عمليات بيع الأسهم من شأنها أن تقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى العام المقبل بنحو 45 نقطة أساس. وعند النظر في التحركات في فئات الأصول الأخرى التي تصاحب عادة عمليات بيع سوق الأسهم خلال مخاوف النمو، فإن التأثير الإجمالي يبلغ نحو 85 نقطة أساس.
هذا يعني أن الوصول لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود 2% يتطلب المزيد من عمليات البيع الكبيرة لدفع الاقتصاد إلى الركود.
