قال ماساتو كاندا – مسؤول بالحكومة اليابانية – يوم الثلاثاء إن اليابان قد تضطر إلى اتخاذ إجراء ضد أي تحركات غير منظمة لصرف العملات الأجنبية بسبب المضاربة، مما يعزز استعداد طوكيو للتدخل مرة أخرى لدعم الين الهش. وفي علامة على قلق السلطات بشأن انخفاض الين في الآونة الأخيرة، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن تحركات العملة كانت من بين الموضوعات التي ناقشها في اجتماع مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يوم الثلاثاء.
وقال كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية والذي يشرف أيضًا على سياسة العملة في البلاد، إن الحكومة ليست بحاجة إلى التدخل إذا تحركت أسعار الصرف بشكل مطرد بما يعكس الأساسيات. ومع ذلك، عندما تكون هناك تقلبات مفرطة أو تحركات غير منظمة بسبب المضاربة، فإن السوق لا يعمل وقد يتعين على الحكومة اتخاذ الإجراء المناسب. وسنواصل اتباع نفس النهج الحازم الذي اتبعناه في الماضي.
وقال أويدا أيضًا إن البنك المركزي سيوجه السياسة النقدية مع مراقبة عن كثب لكيفية تأثير انخفاض الين على التضخم، مما يشير إلى أن تحركات العملة قد تؤثر على وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وصرح أيضًا للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء كيشيدا “لقد ذكرت أنه بشكل عام، يمكن أن يكون لتحركات العملة تأثير كبير محتمل على الاقتصاد والأسعار، وبالتالي فإن بنك اليابان سوف يدقق في الانخفاضات الأخيرة للين”. ورغم أن الين الضعيف يمثل نعمة للمصدرين اليابانيين، إلا أنه أصبح مصدرا للصداع لصناع السياسات النقدية لأنه يزيد تكاليف الواردات، ويضيف إلى الضغوط التضخمية ويضغط على المستهلكين.
