تشير التعليقات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم من المرجح أن يبقوا على تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعهم القادم، لكن احتمال خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى أصبح أكثر احتمالاً، وفقًا لخبراء اقتصاديين في جولدمان ساكس.
العامل الأساسي الذي يدفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نحو خفض أسعار الفائدة هو بيانات التضخم الإيجابية في شهري مايو ويونيو. ويتوقع خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس أن تكون بيانات التضخم في يوليو في نفس الاتجاه، ومن المتوقع أن يتحول المسار المتبقي في أرقام التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي إلى السلبية مرة أخرى.
ومن بين الأسباب الأخرى وراء التحول في نبرة المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدل البطالة، الذي ارتفع بمقدار 0.1 نقطة مئوية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل إلى 4.1%. ويمثل هذا زيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية عن أدنى مستوى له، أو ما يقرب من 0.5 نقطة مئوية على أساس متوسط ثلاثة أشهر.
وأشار خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس إلى أن “سوق العمل في الوقت الحالي في وضع جيد. فهو ضيق تقريبا كما كان قبل الجائحة، وهي الفترة التي حققت توازناً مواتياً للغاية بين التشغيل الكامل والتضخم القريب من الهدف”.
أضاف فريق جولدمان ساكس أن خفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً قد يساعد في ضمان هذه النتيجة، ونتوقع أن تؤدي هذه الاتجاهات الأخيرة في البيانات إلى دفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى مراجعة بيانها في اجتماع هذا الأسبوع بطرق تشير إلى أن خفض الفائدة في الاجتماع التالي في سبتمبر.
وفي الأمد القريب، قال خبراء الاقتصاد إن الخطر الرئيسي هو أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ربما تخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، ربما في اجتماعات متتالية، إذا تراجعت بيانات سوق العمل أكثر من المتوقع.
