يتأهب صناع القرار المؤيدون لخفض الفائدة في البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف حاسم بشأن خفض جديد لسعر الفائدة في الشهر المقبل، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية التي جاءت دون التوقعات. هذه الخطوة، رغم أنها قد تلقى دعمًا قويًا إلا أنها من المحتمل أن تواجه معارضة شديدة من الفئة المتشددة تجاه رفع أو تثبيت أسعار الفائدة.
في البداية، كانت التوقعات تشير إلى أن قرار خفض الفائدة في اجتماع 17 أكتوبر غير مرجح، خاصة بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض تكلفة الاقتراض مؤخرًا استجابة لتوقعات بنمو اقتصادي ضعيف وتراجع تدريجي في معدلات التضخم على مدار العام المقبل.
إلا أن البيانات السلبية الأخيرة من استطلاعات الأعمال في منطقة اليورو، إلى جانب تراجع ثقة المستهلكين في ألمانيا، والهبوط الحاد في نمو الأجور،قد شجعت صناع السياسات الذين يفضلون خفض الفائدة بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الطاقة تراجعًا ملحوظًا في الأسابيع الماضية، وهو ما عزز المخاوف من أن البنك المركزي قد يفشل في تحقيق مستهدفاته على المدى الطويل.
أثارت بعض المصادر فكرة حل وسط يتمثل في إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في أكتوبر مع تقديم تلميح قوي لاحتمال خفضها في ديسمبر إذا لم تتحسن البيانات. ولكن هذا يتناقض مع نهج البنك المركزي الأوروبي القائم على مراجعة الأمور في كل اجتماع على حدة.
ومع اقتراب موعد الاجتماع في 17 أكتوبر، والذي يبعد حوالي ثلاثة أسابيع، ما زالت بعض البيانات الرئيسية، مثل أرقام التضخم لشهر سبتمبر، لم تصدر بعد. لذلك، يظل القرار مفتوحًا على كافة الاحتمالات.
