في خطوة تؤكد التزامها بتحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام، الذي يبلغ حوالي 5%، تعهدت القيادة الصينية يوم الخميس بتفعيل “الإنفاق المالي الضروري”. يأتي هذا التوجه استجابةً لتحديات اقتصادية جديدة، ما زاد من توقعات السوق بشأن حزمة تحفيزية جديدة، تضاف إلى تلك التي أُعلنت عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتضمنت هذه التعهدات توجيهات واضحة للحكومة بضرورة تعزيز استهلاك الأسر ودعم استقرار سوق العقارات المتعثرة. وقد صدرت هذه التوجيهات ضمن بيان رسمي عقب اجتماع شهري للجنة السياسية العليا للحزب الشيوعي. يُشار إلى أن اجتماع سبتمبر ليس عادةً منبرًا لمناقشة السياسات الاقتصادية الكلية، مما يعكس القلق المتزايد من التباطؤ الملحوظ في وتيرة النمو الاقتصادي.فان الاقتصاد الصيني، الذي يحتل المرتبة الثانية عالميًا، يواجه ضغوطًا انكماشية حادة نتيجة التراجع الكبير في سوق العقارات وضعف ثقة المستهلكين، الأمر الذي كشف عن اعتماده المفرط على الصادرات وسط بيئة تجارية عالمية تزداد توترًا.
في الأشهر الأخيرة، خالفت مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية التوقعات، مما أثار مخاوف بين الاقتصاديين بأن تحقيق هدف النمو قد يكون مهددًا، وأن هناك احتمالية لتباطؤ هيكلي طويل الأمد.
في السياق ذاته، كشف البنك المركزي الصيني يوم الثلاثاء عن أكبر حزمة تيسير نقدي منذ جائحة كورونا، والتي تضمنت تخفيضات في أسعار الفائدة على نطاق واسع، بالإضافة إلى ضخ سيولة بقيمة تريليون يوان (140 مليار دولار) في النظام المالي، إلى جانب خطوات أخرى.
كما أفادت تقارير إعلامية أن بكين تفكر في ضخ ما يصل إلى تريليون يوان إضافي في أكبر بنوكها الحكومية، بهدف تعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد المتعثر، من خلال إصدار سندات سيادية خاصة جديدة.
