قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء إن الموقف الأساسي للبنك المركزي هو السماح لقوى السوق بتحديد أسعار الفائدة طويلة الأجل، مع إبقاء التخفيض التدريجي لمشترياته الضخمة من السندات.
وقال نائب المحافظ ريوزو هيمينو أيضًا في ندوة يوم الثلاثاء إن بنك اليابان سيوازن بين الحاجة إلى السماح لقوى السوق بدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع، مع العمل على تجنب الارتفاعات المفاجئة.
وتزيد هذه التصريحات من فرصة أن يناقش الأعضاء التسعة في اجتماع السياسة الذي سيعقد في الفترة من 13 إلى 14 يونيو ما إذا كانوا سيقدمون توجيهات أكثر وضوحًا حول كيفية قيام بنك اليابان بتقليص مشترياته الضخمة من السندات.
وفي ندوة في طوكيو، قال نائب المحافظ هيمينو “من المرغوب فيه أن تحدد الأسواق أسعار الفائدة طويلة الأجل”. وصرح أيضًا: “من ناحية أخرى، كان بنك اليابان منخرطًا بعمق في سوق السندات حتى وقت قريب جدًا، ولا يزال وجودنا كبيرًا للغاية. نحن بحاجة إلى تجنب التسبب في أي تحركات غير مقصودة في السوق”.
حتى إنهاء سياسة التحكم في منحنى العائد في مارس الماضي، كان بنك اليابان يشتري كميات هائلة من السندات الحكومية للحد من عائد السندات لأجل 10 سنوات عند الصفر. ومع التخلي عن هذه السياسة، فإن بنك اليابان سيقلص في النهاية مشترياته الضخمة من السندات.
أدت سلسلة من التعليقات المتشددة الأخيرة من صانعي السياسة في بنك اليابان، والتخفيض غير المقرر الذي أجراه بنك اليابان لشراء السندات في 13 مايو، إلى ترك المتداولين في حالة تأهب بشأن فرصة إجراء المزيد من التخفيضات.
وقد أدت توقعات السوق المتزايدة بأن بنك اليابان سيقرر خطة كاملة لتخفيض شراء السندات في اجتماع الأسبوع المقبل إلى دفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 13 عامًا عند 1.1٪ يوم الخميس.
