من المتوقع أن يلتزم بنك اليابان بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند ختام اجتماعه يوم الجمعة، الذي استمر يومين. ومع ذلك، قد يُشير صانعو السياسات إلى موقف أكثر تشددًا فيما يتعلق بتوقعات التضخم المتزايدة.
ومن المتوقع أن يحافظ البنك على سعر الفائدة القياسي قصير الأجل عند مستوى 0.25%. حيث الأسواق لا تنتظر أي تحرك جديد من البنك المركزي بعد الزيادة الأخيرة التي قام بها في يوليو الماضي، عندما رفع أسعار الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس، مُفاجئًا الأسواق بنبرة أكثر تشددًا من المتوقع. هذه الخطوة أثرت سلبًا على الأسواق المالية، حيث شهدت تراجعات كبيرة، خاصة مع تعزيز قوة الين الياباني.
وجاءت هذه الزيادة بعد أن أنهى البنك المركزي الياباني سياسته طويلة الأمد في شهر مارس من هذا العام. وأوضح صانعو السياسات أن التضخم كان يسير وفق توقعات البنك، وهو ما قد يفتح المجال أمام رفع إضافي لأسعار الفائدة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الارتفاع في التضخم كان مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة في نمو الأجور في اليابان.
ورغم احتمالية أن يُكرر البنك المركزي هذا التوجه يوم الجمعة، فمن المرجح أن يتبع نهج الانتظار والمراقبة في الأجل القصير. وفي تقرير حديث ، كتب فيه: نتوقع عدم حدوث تغييرات في إعدادات السياسة النقدية خلال هذا الأسبوع وقد تصل فيها أسعار الفائدة إلى 1% بحلول أواخر عام 2025.
وعلى صعيد آخر، من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس يوم الجمعة، مع توقعات بارتفاع التضخم، أما بالنسبة لتأثير هذا التحليل على الأسواق، فقد شهد مؤشر نيكاي 225 تراجعًا حادًا بعد زيادة بنك اليابان لأسعار الفائدة في يوليو الماضي، ليدخل في نطاق الأتجاه الهابط. ورغم تعافي المؤشر جزئيًا خلال أغسطس، فإنه لا يزال أقل من أعلى مستوياته التي سجلها في بداية العام.
وفي حال استقرار أسعار الفائدة كما هو متوقع، فقد تكون ردود فعل الأسهم المحلية محدودة. ومع ذلك، فإن أي إشارات تشددية قد تعيد الضعف إلى الأسواق اليابانية.
وفي سوق العملات، شهد الين الياباني انتعاشًا قويًا منذ نهاية يوليو، حيث انخفض زوج الدولار/ين إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر، متجاوزًا حاجز 140 ين للدولار لفترة وجيزة. وإذا ما أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير، فمن المتوقع أن يكون هناك استقرار في الين.
