وفقًا لبنك أوف أمريكا (BofA) فإن النمو الاقتصادي في الصين يواجه تحديات ملحوظة في المستقبل القريب. مما دفع البنك إلى خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. والسبب الرئيسي وراء هذا التخفيض يكمن في عدم اتخاذ بكين خطوات جريئة نحو سياسات نقدية أكثر تحفيزًا.
وقد خفض البنك توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين لعام 2024 إلى 4.8%، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 5.0%. كما شملت التعديلات تقليص توقعات النمو للعامين 2025 و2026 إلى 4.5% مقارنة بالتوقعات السابقة عند 4.7%.
التحليل يظهر أن جهود الحكومة الصينية لدفع عجلة الاقتصاد تواجه عدة عقبات، منها عدم كفاية الإجراءات التحفيزية المتخذة حتى الآن. أضف إلى ذلك استمرار تدهور ثقة المستهلك، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الإنفاق الاستهلاكي. وفي الوقت نفسه، يعاني الاستثمار من التباطؤ، حيث يشكل قطاع العقارات تحدياً كبيراً، على الرغم من أن قطاعي التصنيع والبنية التحتية يقدمان بعض الدعم.
ووفقاً للتقرير، فإن الاقتصاد الصيني شهد تباطؤاً ملحوظاً في الربعين الثاني والثالث من عام 2024 بعد النمو القوي الذي تحقق في الربع الأول. هذا التباطؤ يشير إلى وجود خلل في محركات النمو، مما يعزز من المخاوف حول قدرة الصين على الحفاظ على وتيرة نمو مستدامة.
ورغم هذه المؤشرات السلبية، تبقى الصادرات نقطة مضيئة في الاقتصاد الصيني، مدعومة بطلب خارجي قوي وانتعاش في دورة التكنولوجيا العالمية. لكن على الرغم من ذلك، حذر المحللون في البنك من أن العوامل الخارجية، مثل تباطؤ محتمل في نمو الصادرات أو توترات تجارية متزايدة، قد تكون الحافز الوحيد الذي يدفع بكين إلى تنفيذ إجراءات تحفيزية إضافية.
في المجمل، تظل التوقعات بشأن الاقتصاد الصيني مليئة بالتحديات، مع احتمالية اتخاذ إجراءات سياسية جديدة بناءً على المستجدات في السوق العالمية وأداء القطاعات الرئيسية في الاقتصاد.
