وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، دعا مسؤول بارز في الحزب الحاكم الياباني إلى ضرورة تقوية الين، معتبرًا أن دعم العملة يجب أن يتم من خلال تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية. وأشار إلى أن ضعف الين كان من الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا للأسر اليابانية التي تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقبيل انطلاق المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، أكد المسؤول أن اليابان لا ينبغي أن تستخدم حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأمريكية — والتي تُعد الأكبر خارج أمريكا — كورقة ضغط في المفاوضات، رغم الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن مؤخرًا.
وأضاف أن الفجوة في سياسة الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، حيث تستمر اليابان في سياسة الفائدة المنخفضة بينما ترفع أمريكا أسعار الفائدة، أسهمت في انخفاض الين بشكل ملحوظ. وهو ما يزيد من الضغط على الاقتصاد الياباني في ظل تراجع القوة الشرائية للأسر.
ومن المتوقع أن تتناول المحادثات التجارية ملفات حساسة، أبرزها سعر صرف الين، حيث تشير تقارير إلى أن واشنطن قد تطالب طوكيو باتخاذ خطوات لوقف تراجع العملة. كما من المرجح أن تُطرح سياسات بنك اليابان النقدية، خاصة تأخره في رفع أسعار الفائدة، للنقاش. وأي خطوة نحو بيع سندات الخزانة الأمريكية قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق المالية العالمية، مما يعقّد الوضع الاقتصادي بشكل أكبر.
وبما أن سندات الخزانة الأمريكية تُعتبر من الأصول الآمنة الرئيسية في الأسواق العالمية، فإن بيع اليابان لمخزونها الضخم من هذه السندات قد يتسبب في تقلبات حادة في الأسواق المالية. مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير على السندات الأمريكية ويزيد من التوترات بين الدول الكبرى، بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة، مما قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
يُذكر أن اليابان تمتلك أكثر من تريليون دولار من السندات الأمريكية، تليها الصين، مما يجعل موقفها المالي مؤثرًا بشكل كبير في أسواق الدين العالمية.
