في تطور قضائي بارز يعيد تعريف ملامح السياسة التجارية الأميركية، أصدرت محكمة التجارة الدولية حكمًا يقضي بإبطال خطة الرئيس السابق دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية شاملة على واردات من كندا، الصين، والمكسيك. استند القرار إلى أن استخدام “قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة” (IEEPA) لتبرير هذه الإجراءات يتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس، حيث أكد القضاة أن تنظيم التجارة الخارجية يندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للكونغرس، ولا يمكن تجاوزه حتى في حالات الطوارئ غير المرتبطة مباشرة بالتجارة.
ورفضت المحكمة التبريرات التي قدمتها الإدارة، مثل أزمة الفنتانيل والعجز التجاري، معتبرة أنها لا تشكل “تهديدًا غير عادي واستثنائيًا” يبرر فرض رسوم شاملة. الحكم، الذي أتى في لحظة حساسة، يُعيد التوازن المؤسسي ويضع قيودًا قانونية واضحة على أي محاولات مستقبلية لاستخدام صلاحيات طارئة في مسائل تجارية.
استجابت الأسواق المالية بشكل إيجابي فور صدور الحكم. حيث سجل الدولار الأميركي ارتفاعًا أمام عملات رئيسية، وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية والآسيوية، في حين شهدت السلع خصوصًا النفط حركة صاعدة مدعومة بانخفاض التوترات التجارية. كذلك، ارتفعت عوائد السندات الأميركية لعشر سنوات بنحو 30 نقطة أساس لتصل إلى 4.5%، ما يعكس تحسنًا محدودًا في شهية المستثمرين للمخاطرة.
مع ذلك، فإن هذا الارتداد يُعد حذرًا. حيث تزال الأسواق تتابع عن كثب التطورات القضائية والإدارية، خصوصًا مع إقدام إدارة ترامب على استئناف الحكم. وبينما يشكل القرار القانوني عائقًا أمام التعريفات الشاملة، إلا أن قدرة البيت الأبيض على التحرك عبر أدوات بديلة مثل المادة 122 أو 301 تظل قائمة، مما يُبقي عنصر الضبابية مسيطرًا على التوجهات الاستثمارية.
تأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه الشركات الصغيرة منها والكبيرة من تقلبات السياسة التجارية. حالة الترقب الناتجة عن هذه البيئة التشريعية غير المستقرة تدفع المؤسسات إلى تأجيل قرارات مهمة، مثل التوسع، والتوظيف، والاستثمار في خطوط إنتاج جديدة. كما أن اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الاستيراد في الأشهر الماضية ألقى بثقله على هامش الأرباح والاستقرار التشغيلي.
رغم تراجع التوتر في الأجل القصير، إلا أن استمرار الإدارة في البحث عن بدائل قانونية لفرض رسوم مستهدفة، خصوصًا عبر قنوات لا تتطلب موافقة الكونغرس، يعني أن الشركات لم تخرج بعد من دائرة عدم اليقين، ما قد يضغط على وتيرة النمو في القطاعات الصناعية والاستهلاكية معًا خلال الفترة القادمة.
إلغاء التعريفات الجمركية الشاملة لا يُنهي التوجه الحمائي، بل يدفع الإدارة نحو استخدام أدوات بديلة أكثر تركيزًا وأقل عرضة للطعن القضائي. المادة 122 من قانون التجارة تتيح فرض رسوم مؤقتة بنسبة 15% لمدة 150 يومًا، بينما تمنح المادة 301 قدرة أوسع لفرض رسوم من دون سقف زمني أو نسبي.
توقعات المحللين تشير إلى أن الإدارة قد تعتمد في المرحلة المقبلة على رسوم عامة قصيرة الأجل، يليها تحرك تكتيكي بفتح ملفات ضد دول محددة، مثل الصين والاتحاد الأوروبي، ضمن مسار تفاوضي جديد. ومن زاوية فنية، سيبقى التأثير النفسي للأخبار السياسية هو المحرك الرئيسي لحركة المحافظ الاستثمارية، أكثر من المؤشرات الاقتصادية التقليدية، في ظل هذا المشهد المعقد.
والخلاصة تشير الى ان قرار المحكمة يشكل لحظة فاصلة في رسم حدود الصلاحيات التجارية في الولايات المتحدة، ويعيد الاعتبار للدور التشريعي للكونغرس. إلا أن تأثيره الفعلي على الأسواق يبقى مشروطًا بكيفية استجابة الإدارة والسرعة في تفعيل بدائل قانونية. وفي ظل استمرار الغموض، سيبقى الحذر هو السمة الأبرز في استراتيجيات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
