في تصريح لافت يوم الإثنين، أعلن محافظ بنك اليابان، كازو أيدا، أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة إذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية، لكنه أشار إلى ضرورة توخي الحذر وأخذ المخاطر بعين الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار. وكان أيدا قد أجل في وقت سابق رفع الفائدة بسبب عدم اليقين حول سياسات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وآفاق الأجور في اليابان.
وأكد بنك اليابان أن زيادة الأجور بشكل مستمر أمر أساسي قبل رفع تكاليف الاقتراض، في حين شدد رئيس الوزراء الياباني، شينغيرو إشيبا، على التزامه برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الاستهلاك المحلي.
وأوضح إشيبا أنه رغم أن الشركات كانت تركز على توزيعات الأرباح والاستثمار الخارجي أثناء فترة الانكماش الاقتصادي في اليابان، فإن الاستثمارات المحلية والاستهلاك لم يشهدا نمواً ملحوظاً. ومع ذلك، أشار إلى حدوث بعض التغييرات الإيجابية.
أعرب أيدا عن تفاؤله بشأن استمرار الزخم نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2% حتى عام 2025، مؤكداً أن البنك سيرفع الفائدة إذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية، ولكن التوقيت يعتمد على تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية.
بعد رفع البنك الفائدة إلى 0.25% العام الماضي، ظلت الأسواق في حالة ترقب لرفع جديد. يتوقع البعض أن يكون هناك تحرك في الاجتماع المقرر عقده في 23 و24 يناير، بينما يعتقد آخرون أن القرار سيتأجل. وقد ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى 1.125% يوم الإثنين، ما يعكس التوقعات بارتفاع الفائدة.
القرار المحتمل يعتمد على استمرار الشركات في زيادة الأجور، رغم المخاوف العالمية. ومع اقتراب المفاوضات الكبرى بشأن الأجور في مارس، أشار أيدا إلى أن البنك قد يتخذ خطوات قبل ذلك. ومن المتوقع أن تكشف تقارير البنك الفصلية يوم الخميس عن اتجاهات الأجور، بينما قد يقدم نائب المحافظ، ريوزو هيمينو، مزيداً من التلميحات في 14 يناير.
