تُعتبر تحركات أسعار العملات الأجنبية ظاهرة معتادة في الأسواق المالية، لكن الانخفاض الكبير الذي شهده الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة أثار العديد من التساؤلات. فلماذا يتراجع الدولار؟ ولماذا يجب أن نهتم بذلك الآن أكثر من أي وقت مضى؟
رحلة الدولار منذ انتخاب ترامب حتى اليوم
عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024، وُجد تفاؤل عام حيال الدولار، خاصة مع النمو الاقتصادي النسبي الذي حققته الولايات المتحدة. ساهمت التوقعات بسياسات تجارية حمائية، أبرزها فرض تعريفات جمركية، في تعزيز قيمة الدولار، إذ توقع المستثمرون أن تؤدي تلك السياسات إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة أو الحفاظ عليها مرتفعة لفترة أطول.
رفع أسعار الفائدة يجعل الدولار أكثر جاذبية للاستثمار مقارنةً بالعملات الأخرى، إذ يتيح تحقيق عوائد أعلى على الأصول المقومة بالدولار. ومع ذلك، لم تسر الأمور كما خُطط لها؛ إذ بدأ تأثير السياسات التجارية يُثير الشكوك، خصوصًا مع تصاعد النزاعات التجارية، لا سيما مع الصين، مما أضعف ثقة الأسواق بقدرة الاقتصاد الأمريكي على مواصلة النمو بنفس الوتيرة.
وفقاً لأحدث تقرير من وكالة “رويترز” (27 أبريل 2025)، فإن مؤشرات النمو الأمريكية أظهرت تباطؤًا خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 1.2%، وهو أبطأ معدل نمو منذ أكثر من عامين. هذا التباطؤ زاد من الضغوط على الدولار، الذي تراجع مؤشره إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات.
لماذا يُعتبر انهيار الدولار حدثاً غير معتاد؟
تاريخيًا، يُنظر إلى الدولار كملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية. فالاستثمار في الأصول المقومة بالدولار، مثل السندات الحكومية الأمريكية، كان دائماً الخيار الآمن للمستثمرين في أوقات عدم اليقين.
لذا، فإن التراجع الحاد في قيمة الدولار بالتزامن مع تراجع الطلب على السندات الأمريكية أمر لافت للانتباه. بحسب “بلومبيرغ” (26 أبريل 2025)، شهدت السندات الأمريكية عمليات بيع مكثفة، مما دفع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ بداية 2023.
تؤكد جين فولي، مديرة استراتيجيات الصرف الأجنبي في مصرف رابوبنك، أن الأسواق كانت تتوقع نمواً قوياً مدعوماً بالسياسات الحكومية، لكنها فوجئت بأن نتائج السياسات التجارية أدت إلى تباطؤ النمو وتصاعد التضخم.
ماذا يعني ضعف الدولار للمواطنين والأسواق؟
تتجلى آثار تراجع الدولار في عدة مجالات. بالنسبة للأمريكيين، يعني ذلك أن تكلفة السفر إلى الخارج ستصبح أعلى، حيث تشتري أموالهم أقل مما كانت تشتريه سابقًا. بالمقابل، يستفيد السياح الأجانب من انخفاض الدولار، إذ يصبح السفر إلى الولايات المتحدة أقل تكلفة بالنسبة لهم.
على نطاق أوسع، تأثير الدولار يتعدى حدود الولايات المتحدة. فهو العملة الاحتياطية الأولى في العالم، إذ تستخدمه البنوك المركزية في تعاملاتها الدولية وتسوية ديونها. وتشير الإحصاءات الحديثة إلى أن حوالي 58% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية لا تزال بالدولار (صندوق النقد الدولي – تقرير أبريل 2025).
ماذا يعني انهيار الدولار الأمريكي؟ وأثره على الأسواق العالمية
تُعتبر تحركات أسعار العملات الأجنبية ظاهرة معتادة في الأسواق المالية، لكن الانخفاض الكبير الذي شهده الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة أثار العديد من التساؤلات. فلماذا يتراجع الدولار؟ ولماذا يجب أن نهتم بذلك الآن أكثر من أي وقت مضى؟
رحلة الدولار منذ انتخاب ترامب حتى اليوم
عقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024، وُجد تفاؤل عام حيال الدولار، خاصة مع النمو الاقتصادي النسبي الذي حققته الولايات المتحدة. ساهمت التوقعات بسياسات تجارية حمائية، أبرزها فرض تعريفات جمركية، في تعزيز قيمة الدولار، إذ توقع المستثمرون أن تؤدي تلك السياسات إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة أو الحفاظ عليها مرتفعة لفترة أطول.
رفع أسعار الفائدة يجعل الدولار أكثر جاذبية للاستثمار مقارنةً بالعملات الأخرى، إذ يتيح تحقيق عوائد أعلى على الأصول المقومة بالدولار. ومع ذلك، لم تسر الأمور كما خُطط لها؛ إذ بدأ تأثير السياسات التجارية يُثير الشكوك، خصوصًا مع تصاعد النزاعات التجارية، لا سيما مع الصين، مما أضعف ثقة الأسواق بقدرة الاقتصاد الأمريكي على مواصلة النمو بنفس الوتيرة.
وفقاً لأحدث تقرير من وكالة “رويترز” (27 أبريل 2025)، فإن مؤشرات النمو الأمريكية أظهرت تباطؤًا خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 1.2%، وهو أبطأ معدل نمو منذ أكثر من عامين. هذا التباطؤ زاد من الضغوط على الدولار، الذي تراجع مؤشره إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات.
لماذا يُعتبر انهيار الدولار حدثاً غير معتاد؟
تاريخيًا، يُنظر إلى الدولار كملاذ آمن خلال الأزمات الاقتصادية. فالاستثمار في الأصول المقومة بالدولار، مثل السندات الحكومية الأمريكية، كان دائماً الخيار الآمن للمستثمرين في أوقات عدم اليقين.
لذا، فإن التراجع الحاد في قيمة الدولار بالتزامن مع تراجع الطلب على السندات الأمريكية أمر لافت للانتباه. بحسب “بلومبيرغ” (26 أبريل 2025)، شهدت السندات الأمريكية عمليات بيع مكثفة، مما دفع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ بداية 2023.
تؤكد جين فولي، مديرة استراتيجيات الصرف الأجنبي في مصرف رابوبنك، أن الأسواق كانت تتوقع نمواً قوياً مدعوماً بالسياسات الحكومية، لكنها فوجئت بأن نتائج السياسات التجارية أدت إلى تباطؤ النمو وتصاعد التضخم.
ماذا يعني ضعف الدولار للمواطنين والأسواق؟
تتجلى آثار تراجع الدولار في عدة مجالات. بالنسبة للأمريكيين، يعني ذلك أن تكلفة السفر إلى الخارج ستصبح أعلى، حيث تشتري أموالهم أقل مما كانت تشتريه سابقًا. بالمقابل، يستفيد السياح الأجانب من انخفاض الدولار، إذ يصبح السفر إلى الولايات المتحدة أقل تكلفة بالنسبة لهم.
على نطاق أوسع، تأثير الدولار يتعدى حدود الولايات المتحدة. فهو العملة الاحتياطية الأولى في العالم، إذ تستخدمه البنوك المركزية في تعاملاتها الدولية وتسوية ديونها. وتشير الإحصاءات الحديثة إلى أن حوالي 58% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية لا تزال بالدولار (صندوق النقد الدولي – تقرير أبريل 2025).
علاوة على ذلك، يتم تسعير معظم السلع العالمية، مثل النفط والغاز، بالدولار. ومع ضعف الدولار، تصبح هذه السلع أرخص نسبيًا للدول التي تتعامل بعملات أخرى، مما قد يخفف بعض الضغوط التضخمية عن الاقتصادات المستوردة للطاقة.
ماذا لو استمر تراجع الدولار؟
تاريخياً، كانت قوة الدولار مرتبطة بشكل مباشر بنفوذ الولايات المتحدة الاقتصادي والسياسي العالمي. استمرار ضعف الدولار يثير تساؤلات حول مستقبل مكانته كعملة احتياطية أولى، رغم أن خبراء الاقتصاد يستبعدون زوال هذا الدور في المدى القريب.
وترى سوزانا ستريتر، رئيسة قسم الأسواق المالية بشركة “هارسغريفز لانسدوان”، أن فقدان استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت ضغط سياسي، خاصةً مع انتقادات ترامب المستمرة لرئيسه جيروم باول، قد يفاقم من تراجع الثقة بالدولار. وقد أشار تقرير “بلومبيرغ” إلى أن ثقة الأسواق باستقلالية السياسات النقدية الأمريكية تعتبر من العوامل الأساسية في دعم الدولار عالمياً.
توقعات مستقبلية للدولار
مع استمرار الضغوط التضخمية وضعف نمو الاقتصاد الأمريكي، لا يُتوقع أن يستعيد الدولار كامل قوته في الأجل القصير. إلا أن التحركات الكبيرة في سوق العملات قد تخلق فرصًا للمضاربة، مما قد يدفع الدولار للصعود مؤقتًا إذا ما قرر المستثمرون بيع العملات المنافسة مثل اليورو أو الين الياباني.
تبقى الأسواق مترقبة لسياسات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، وللتحولات الجيوسياسية، خاصةً في ظل الأزمات العالمية الجارية، حيث ما زال الدولار رغم ضعفه النسبي يمثل ركيزة أساسية للنظام المالي العالمي.
وتسعير معظم السلع العالمية، مثل النفط والغاز، بالدولار. ومع ضعف الدولار، تصبح هذه السلع أرخص نسبيًا للدول التي تتعامل بعملات أخرى، مما قد يخفف بعض الضغوط التضخمية عن الاقتصادات المستوردة للطاقة.
ماذا لو استمر تراجع الدولار؟
تاريخياً، كانت قوة الدولار مرتبطة بشكل مباشر بنفوذ الولايات المتحدة الاقتصادي والسياسي العالمي. استمرار ضعف الدولار يثير تساؤلات حول مستقبل مكانته كعملة احتياطية أولى، رغم أن خبراء الاقتصاد يستبعدون زوال هذا الدور في المدى القريب.
وترى سوزانا ستريتر، رئيسة قسم الأسواق المالية بشركة “هارسغريفز لانسدوان”، أن فقدان استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت ضغط سياسي، خاصةً مع انتقادات ترامب المستمرة لرئيسه جيروم باول، قد يفاقم من تراجع الثقة بالدولار. وقد أشار تقرير “بلومبيرغ” إلى أن ثقة الأسواق باستقلالية السياسات النقدية الأمريكية تعتبر من العوامل الأساسية في دعم الدولار عالمياً.
توقعات مستقبلية للدولار
مع استمرار الضغوط التضخمية وضعف نمو الاقتصاد الأمريكي، لا يُتوقع أن يستعيد الدولار كامل قوته في الأجل القصير. إلا أن التحركات الكبيرة في سوق العملات قد تخلق فرصًا للمضاربة، مما قد يدفع الدولار للصعود مؤقتًا إذا ما قرر المستثمرون بيع العملات المنافسة مثل اليورو أو الين الياباني.
تبقى الأسواق مترقبة لسياسات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، وللتحولات الجيوسياسية، خاصةً في ظل الأزمات العالمية الجارية، حيث ما زال الدولار رغم ضعفه النسبي يمثل ركيزة أساسية للنظام المالي العالمي.
