ماذا يريد بنك اليابان من الأسواق ؟

رويترز – الأسواق الآسيوية – يواجه رئيس البنك المركزى اليابانى إختباراً رئيسياً لمهاراته فى التواصل فى إجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يحافظ على إحتمالات إنهاء أسعار الفائدة السلبية بينما يخفف من الإثارة بأن مثل هذه الخطوة ستستمر.

بعد أقل من عام من توليه منصبه، أخطأ محافظ بنك اليابان كازو أويدا بالفعل فى الأسواق مرتين فى تصريحاته حول مستقبل السياسة، كان آخرها الأسبوع الماضى عندما إرتفعت عائدات السندات و الين وسط توقعات بحدوث تحول فى أسعار الفائدة على المدى القريب. قد مر أكثر من 16 عاماً منذ آخر رفع لأسعار الفائدة فى اليابان، وقد طورت الأسواق المالية حساسية مفرطة تجاه أى إشارة إلى نهاية الإعدادات النقدية المفرطة فى التساهل، مما يجعل من الصعب على بنك اليابان الإشارة إلى التغييرات دون التسبب فى إرتفاعات مزعزعة للإستقرار فى عائدات السندات. ومع ذلك، مع تزايد الحجة الإقتصادية لإنهاء السياسة التيسيرية، فإن أولوية بنك اليابان الآن أكثر من أى وقت مضى هى تجنب مفاجأة الأسواق، حسبما تقول ثلاثة مصادر مطلعة على تفكير البنك. وهذا يعنى أن أويدا – على عكس سلفه الذى صدم الأسواق بتحولات مفاجئة فى السياسة – سيحاول إسقاط بعض التلميحات مقدماً.

قال أحد المصادر: “لا يوجد شئ جيد فى مفاجأة الأسواق خاصة عندما تتخلص البنوك المركزية من التحفيز”، وهو رأي ردده مصدر آخر. وهذا يزيد من أهمية ما سيقوله أويدا فى مؤتمره الصحفى بعد إنتهاء أجتماع بنك اليابان الذى إستمر يومين يوم الثلاثاء، حيث لم يُجرى مجلس الإدارة أى تغييرات كبيرة على وضع سياسته الفضفاضة للغاية.

ويتوقع أكثر من 80% من الإقتصاديين الذين أستطلعت رويترز آراءهم فى نوفمبر أن ينهى بنك اليابان سياسة سعر الفائدة السلبية العام المقبل، ويتوقع نصفهم أن يكون أبريل هو التوقيت الأكثر ترجيحاً. ويرى البعض فرصة لحدوث تحول فى السياسة فى يناير. يواجه “أويدا” عملية توازن صعبة. ومع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2% لأكثر من عام، يرغب بنك اليابان فى الحفاظ على توقعات السوق بحدوث تحول على المدى القريب. لكن بنك اليابان يحتاج أيضاً إلى تجنب أى لغة صريحة أو تلميحات تلزمه بتوقيت محدد، وهو ما يعنى الحفاظ على بعض الغموض فى رسائله.

يقول بعض المحللين إن التحدى الدقيق المتمثل فى عدم التزام يعنى أن أويدا يمكن أن يقدم مجموعة من التعليقات الغامضة التى قد يساء تفسيرها وتتسبب في تقلبات غير مرغوب فيها فى السوق. وقالت المصادر إن الطريقة الأكثر شفافية للتواصل ستكون تعديل أو التخلص من التوجيهات المستقبلية الحذرة بشأن السياسة التى تعد بزيادة التحفيز حسب الحاجة، على الرغم من أن الكثيرين فى بنك اليابان يستبعدون هذا الخيار فى ظل عدم اليقين بشأن التوقعات الإقتصادية. كما أن إتصالات بنك اليابان مقيدة أيضاً بسبب الإنفصال بين تحيزه للسياسة الحذرة والتوقعات المتشددة التى تتوقع أن يظل التضخم بالقرب من هدفه البالغ 2٪ حتى أوائل عام 2026.

وألقى أويدا باللوم فى تجاوز التضخم على ضغوط زيادة التكلفة، وشدد على ضرورة الإنتظار حتى يصبح التضخم مدفوعاً بشكل أكبر بالطلب المحلى ونمو أقوى للأجور، ولكن المحافظ نفسه أقر بأن هذا أمر صعب، وقال للبرلمان الأسبوع الماضى إنه “من الصعب شرح كل هذا بطريقة مقنعة”.

بالإضافة إلى خلق تقلبات فى السوق، فإن الأخطاء فى إرسال الرسائل تؤدي أيضاً إلى تقويض فعالية إتصالات البنك المركزى، وهو جزء أساسى من عملية نقل السياسات.

يمكنك الأن الأستفادة من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.