في خطوة تعكس ديناميكية الاقتصاد الأمريكي، تمكنت ولاية كاليفورنيا من تجاوز اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي. هذه القفزة الاقتصادية المذهلة تسلط الضوء على مكانة كاليفورنيا كقوة اقتصادية لا يستهان بها، متجاوزة اقتصاد دولة تعتبر من أكثر الاقتصادات تطورًا عالميًا.
بحسب الإحصاءات الأخيرة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا نحو 4.10 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، متقدمة بذلك على اليابان التي سجل اقتصادها 4.01 تريليون دولار. ومع هذا التقدم، باتت كاليفورنيا لا تفصلها سوى ثلاث قوى اقتصادية كبرى: الولايات المتحدة ككل، والصين، وألمانيا.
ما سر تفوق كاليفورنيا؟
نجاح كاليفورنيا يعود إلى مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي عززت من قوة اقتصادها خلال السنوات الأخيرة:
- قوة القطاع الصناعي والزراعي: تحتل كاليفورنيا الصدارة في الإنتاج الصناعي والزراعي داخل الولايات المتحدة، مما يجعلها من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي الوطني.
- الابتكار التكنولوجي: تستضيف كاليفورنيا وادي السيليكون، مركز التكنولوجيا العالمي، الذي يعد موطنًا لأكبر الشركات التكنولوجية الناشئة والعملاقة، مثل آبل، وجوجل، وفيسبوك.
- صناعة الترفيه: تعتبر الولاية مركزًا عالميًا لصناعة السينما والإعلام، حيث تمثل مدينة هوليوود رمزًا للثقافة والترفيه الأمريكي، وتساهم هذه الصناعة في دعم الناتج المحلي بقوة.
- الموانئ البحرية الكبرى: تضم كاليفورنيا أكبر ميناءين بحريين في الولايات المتحدة، ميناء لوس أنجلوس وميناء لونغ بيتش، مما يجعلها بوابة رئيسية للتجارة العالمية.
تحديات في الأفق
رغم هذا الإنجاز، أعرب حاكم الولاية، غافين نيوسوم، عن قلقه حيال مستقبل الاقتصاد، موجهًا انتقادات لسياسات الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الفيدرالية السابقة بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأوضح نيوسوم أن السياسات الحمائية، وخاصة فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات، تهدد استقرار ونمو الاقتصاد المحلي في كاليفورنيا.
فقد فرضت إدارة ترامب رسومًا بنسبة 10% على معظم السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25% على واردات المكسيك وكندا. أما الصين، فقد دخلت في حرب تجارية شاملة مع الولايات المتحدة، بلغت فيها الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية نحو 145%، مما دفع بكين إلى الرد برسوم تصل إلى 125% على المنتجات الأمريكية.
ومع إعلان إدارة ترامب الأسبوع الماضي أن بعض السلع الصينية قد تخضع لرسوم تصل إلى 245%، تصاعدت المخاوف من تأثير هذه السياسات على الأسواق العالمية، وعلى ولايات أمريكية تعتمد على التصدير والتجارة مثل كاليفورنيا.
اليابان تحت الضغط
على الجانب الآخر، يعاني الاقتصاد الياباني من ضغوط متزايدة نتيجة تناقص عدد السكان وارتفاع معدل الشيخوخة، مما أدى إلى تقلص القوة العاملة وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية. هذا الواقع الديمغرافي الصعب انعكس سلبًا على الأداء الاقتصادي، حيث خفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعاته للنمو الاقتصادي الياباني. وتوقع الصندوق أن يتباطأ البنك المركزي الياباني في رفع أسعار الفائدة مقارنة بالتوقعات السابقة، بسبب تأثير الحرب التجارية العالمية وزيادة الرسوم الجمركية.
وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر يوم 25 أبريل 2025، فإن نمو اليابان يتوقع أن يبلغ 0.9% فقط هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 1.3%، وهو ما يعزز تفسير تراجع اليابان إلى المرتبة الخامسة عالميًا كاليفورنيا: اقتصاد مزدهر رغم المخاوف
بالرغم من التحديات العالمية، تواصل كاليفورنيا تحقيق أداء اقتصادي قوي، مدعومًا بسياسات استثمارية حكيمة وابتكار دائم. كما أن التركيز على التقنيات الخضراء والطاقة المتجددة يعزز من مكانتها الريادية في الاقتصاد العالمي المستقبلي.
وأكد نيوسوم في تصريح حديث نشرته وكالة “رويترز” بتاريخ 26 أبريل 2025، أن “كاليفورنيا تبرهن مجددًا أنها ليست مجرد ولاية أمريكية، بل قوة اقتصادية عالمية مستقلة بذاتها”. وأضاف: “بينما نحتفل بهذا الإنجاز، علينا أن نستمر في حماية مكتسباتنا من التهديدات الخارجية التي قد تعيق تقدمنا”.
مستقبل واعد رغم الرياح المعاكسة
تبدو آفاق كاليفورنيا مشرقة بفضل تنوع اقتصادها واعتمادها على الابتكار وريادة الأعمال. ومع تركيز الولاية على دعم الصناعات المستقبلية، مثل الذكاء الصنعي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحيوية، يبدو أن اقتصادها في طريقه لتحقيق المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية والتغيرات الديموغرافية، مما يستدعي مواصلة تبني سياسات ذكية ومرنة للحفاظ على مكانتها بين أكبر اقتصادات العالم.
