أصدر بنكا “غولدمان ساكس” و”يو بي إس” سلسلة جديدة من التوقعات الإيجابية بشأن مستقبل أسعار الذهب، مدعومة بزيادة الطلب من البنوك المركزية وتنامي الحاجة إلى الذهب كملاذ آمن في مواجهة المخاطر الجيوسياسية والركود الاقتصادي، ما يعزز احتمالات استمرار ارتفاع المعدن النفيس خلال عام 2025.
وتوقع محللو “غولدمان ساكس” أن يرتفع سعر الذهب إلى 3700 دولار للأونصة مع نهاية العام الجاري، مع احتمال وصوله إلى 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026.
أما التحليل الصادر عن القسم الاستراتيجي في “يو بي إس” فقد أشار إلى احتمال وصول السعر إلى نحو 3500 دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2025، مستنداً إلى معطيات تعكس استمرار الطلب القوي وتزايد الإقبال على الذهب كأصل آمن في ظل اضطرابات الأسواق العالمية.
ويأتي هذا الارتفاع في التوقعات بعد أن شهد الذهب زيادة بنسبة 6.6% الأسبوع الماضي، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً تجاوز 3245 دولاراً للأونصة، في وقت رفعت فيه المؤسستان توقعاتهما السابقة خلال شهر مارس، في دلالة واضحة على وجود إجماع متزايد بين كبرى الجهات الاستثمارية على استمرار الزخم الإيجابي في سوق الذهب، خاصة وسط حالة عدم الاستقرار الناتجة عن السياسات الاقتصادية العالمية.
وأشار المحللون في “غولدمان ساكس” إلى أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب مرشحة لتسجل متوسطاً شهرياً يبلغ نحو 80 طناً هذا العام، مقارنة بتقديرات سابقة عند 70 طناً، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية الاستثمار طويل الأجل في الذهب كخيار استراتيجي. كما لفتوا إلى أن ازدياد احتمالات حدوث ركود اقتصادي قد يدفع المزيد من المستثمرين نحو صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب.
وأوضح التحليل أن التدفقات الأخيرة نحو صناديق الذهب كانت مفاجئة وقوية، ما يُظهر تجدد اهتمام المستثمرين باستخدام الذهب كأداة للتحوط من التباطؤ الاقتصادي والتقلبات في الأصول عالية المخاطر، مشيرين إلى أن احتمالية الركود الاقتصادي قد تصل إلى 45%. وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن هذه التدفقات قد تتسارع، مما يرفع سعر الذهب إلى مستويات تقترب من 3880 دولاراً للأونصة بنهاية العام.
من جهتها، توقعت “يو بي إس” استمرار الطلب القوي على الذهب من مختلف الشرائح الاستثمارية، بما يشمل البنوك المركزية، ومديري الأصول طويلة الأجل، وصناديق التحوط، وإدارات الثروات الخاصة، والمستثمرين الأفراد، وذلك في ظل تغيرات المشهدين الاقتصادي والجيوسياسي عالمياً، والتي تعزز التوجه نحو الأصول الآمنة.
وأكد القسم الاستراتيجي في “يو بي إس” أن السوق لا تزال بعيدة عن حالة التشبع، مما يتيح مجالاً لمزيد من الانكشاف على الذهب، متوقعاً أن تتجاوز نسبة حيازة الذهب ضمن أصول الصناديق ما تم تسجيله في عام 2020، وإن كانت قد لا تصل بالضرورة إلى الذروة التي شهدتها الأسواق بين عامي 2012 و2013. وأشار إلى أن قاعدة المستثمرين في الذهب توسعت بشكل ملحوظ منذ الأزمة المالية في 2008، ما يدعم مكانة الذهب كعنصر أساسي في تنويع المحافظ الاستثمارية.
كما أشار التحليل إلى أن محدودية السيولة في سوق الذهب، الناتجة جزئياً عن ضعف نمو الإمدادات من المناجم، إلى جانب الكميات الكبيرة من الذهب المحتجزة لدى البنوك المركزية وصناديق المؤشرات، قد تسهم في تضخيم تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة، ما يعزز من فرص استمرار الارتفاع في ظل الظروف الراهنة.
