شهدت الأسواق حالة جديدة من الارتباك يوم الأربعاء، عقب نشر البيت الأبيض وثيقة توضيحية في وقت متأخر من الليل، كشفت أن بعض الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة قد تواجه رسومًا جمركية تصل إلى 245%. هذه النسبة أثارت جدلًا واسعًا، إذ تجاوزت بكثير التقديرات التي كانت الأسواق تأخذها بالحسبان والتي بلغت 145% فقط، ما أدى إلى حالة من القلق والتذبذب في ردود الأفعال.
وجاء في الوثيقة: تواجه الصين الآن رسومًا جمركية تصل إلى 245% على وارداتها إلى الولايات المتحدة نتيجة لإجراءاتها الانتقامية، هذا التصريح دفع العديد إلى الاعتقاد بأن هناك رسومًا جديدة تم فرضها، مما زاد من حالة التشويش في السوق.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، سارع البيت الأبيض إلى توضيح الموقف وتصحيح سوء الفهم، مؤكدًا أن نسبة 245% ليست إجراءً جديدًا، وأن تصويرها على هذا النحو يُعد “مضللًا”.
وأوضح البيت الأبيض أن الرسوم الإضافية بنسبة 100% المفروضة على بعض السلع الصينية كانت سارية مسبقًا، وبالتالي فإن الرقم الإجمالي البالغ 245% هو حصيلة لعدة رسوم مجمعة، وليس قرارًا حديثًا.
ووفقًا للتوضيح الرسمي، يتكون هذا الرقم من:
-
125% رسوم جمركية متبادلة (ردًا على إجراءات صينية سابقة)
-
20% رسوم إضافية مرتبطة بمكافحة أزمة الفنتانيل
-
رسوم المادة 301 على سلع معينة، وتتراوح بين 7.5% و100%
وبعد صدور التوضيح، استعاد السوق بعضًا من هدوئه، لكن الحادثة كشفت عن مدى تعقيد وفوضوية ملف الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، حتى أن المحللين والمراقبين ذوي الخبرة وجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم.
