سيبحث بنك اليابان في إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في الفترة من 23 إلى 24 يناير، وفقًا لما صرح به محافظ البنك، كازو أوييدا. وأوضح أنه، في حال استمر التحسن في الاقتصاد والأسعار، سيقوم البنك برفع الفائدة، باستثناء أي صدمات غير متوقعة في الأسواق نتيجة للسياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جاءت تصريحاته، التي تتوافق مع ما ذكره نائب محافظ البنك، ريوزو هيمنو، لتعزز من قيمة الين بنسبة 0.5% مقابل الدولار، كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين إلى 0.7%، وهي أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2008.
وأشار أوييدا إلى أن قرار رفع الفائدة سيعتمد على مجموعة من العوامل، أبرزها السياسة الأمريكية ومفاوضات الأجور في اليابان. وقال إن هناك تفاؤلاً كبيرًا بشأن تحسن الأجور، مما يعزز التوقعات بارتفاع معدلات الأجور في مختلف القطاعات، وهو ما يساهم في تحفيز الاستهلاك ويرفع الأسعار. وأضاف أن البنك سيقوم بتحليل البيانات بشكل دقيق في تقريره الربع سنوي المقبل، وسيتم اتخاذ القرار بناءً على تلك التحليلات في الاجتماع المقبل.
وتوقع المحللون أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة إلى 0.5% بنهاية مارس، لكنهم كانوا منقسمين بشأن ما إذا كان هذا الرفع سيحدث في يناير أو في اجتماع مارس. كما ركزت الأسواق على تصريحات أوييدا المتعلقة بالأجور والآفاق الاقتصادية الأمريكية، حيث كانت المخاوف حول السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب بمثابة أحد العوامل التي قد تؤثر على القرار.
أوييدا أشار إلى أن الزيادة في الأجور تعد من المؤشرات الهامة التي تدعم فكرة رفع الفائدة، مضيفًا أن الشركات في اليابان تواجه نقصًا متزايدًا في العمالة، مما قد يدفعها إلى رفع الأجور بشكل أكبر. وفي تقرير صدر الأسبوع الماضي، أكد بنك اليابان أن الزيادات في الأجور بدأت تنتشر لتشمل الشركات من جميع الأحجام والقطاعات، وهو ما يعزز من التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في القريب العاجل.
من جهة أخرى، أكد وزير الاقتصاد الياباني، ريوسي أكازاوا، يوم الثلاثاء أن أي خطة لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان لن تتعارض مع أهداف الحكومة، مما يبرز غياب المعارضة السياسية لهذه الخطوة. وتشير التوقعات من بنك “UBS” إلى أن بنك اليابان سيرفع الفائدة إلى 0.5% في الاجتماع المقبل، شريطة عدم حدوث صدمة في الأسواق نتيجة لسياسات ترامب. مع ذلك، حذر الاقتصاديون من أن أي تقلبات حادة في الأسواق بعد تنصيب ترامب قد تؤجل قرار رفع الفائدة إلى اجتماع لاحق.
