التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة في عام 2025 مسارين رئيسيين قد يتجه نحوهما الاقتصاد الأمريكي، وذلك بناءً على البيئة السياسية التي سيحددها الإدارة المنتخبة حديثاً.
المسارات الاقتصادية: تحفيز النمو أم مخاطر عدم اليقين
يشير المحللون إلى أن التوتر بين السياسات التحفيزية الاقتصادية وعدم اليقين المحيط بالتجارة والتنظيمات يشكل المحور الأساسي لهذه التوقعات. ويركز التقرير على مؤشرات اقتصادية رئيسية لعام 2025، مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، واتجاهات البطالة، وديناميكيات التضخم، وتأثيرات السياسات المالية والنقدية.
التجارة والسياسة النقدية
تُبرز التوقعات أن الإدارة الجديدة، التي استلمت السلطة بدعم قوي من الحزب الجمهوري، قد تدفع الاقتصاد نحو سيناريو مزدوج. أحد المحاور الرئيسية هو اقتراح فرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية، وهو إجراء قد يؤدي إلى رفع التضخم الأساسي بنسبة 0.2%. ومع ذلك، يبقى التأثير الأكبر على استقرار الأسعار غير مؤكد.
من جانب آخر، يتوقع أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي سياسة التيسير النقدي، عبر تخفيض تدريجي لأسعار الفائدة طوال العام. بحلول سبتمبر، قد يستقر معدل الفائدة المستهدف بين 3.5% و3.75%، ما يعكس تفاؤلاً حذراً من قدرة الاحتياطي على السيطرة على التضخم دون الإضرار بالتوظيف.
التجارة: تحديات جديدة
سياسة التعريفات المتوقعة على الصين تمثل تهديداً للتدفقات التجارية، مما قد يؤدي إلى تقليل نمو الصادرات الأمريكية ورفع تكلفة الواردات. إضافة إلى ذلك، تلوح في الأفق إمكانية فرض تعريفات أوسع على التجارة العالمية، مما يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.
المالية العامة: تصاعد في العجز
على الصعيد المالي، يتوقع التقرير توسعاً كبيراً في عجز الموازنة الفيدرالية. تمديد العمل بتخفيضات الضرائب لعام 2017 وزيادة الإنفاق على الدفاع والبرامج المحلية قد يؤديان إلى رفع العجز إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، وهو أمر مثير للقلق في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتشبع سوق العمل.
الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي
من المتوقع أن يشهد الاستثمار المؤسسي نمواً طفيفاً مدعوماً بزيادة الطلب الاستهلاكي وحوافز اتحادية لقطاعات مثل البنية التحتية والتكنولوجيا. مع ذلك، يبقى الإنفاق التجاري متحفظاً حيث تركز الشركات على تعزيز صحتها المالية بدلاً من التوسع.
أما الإنفاق الاستهلاكي، وهو محرك رئيسي للنشاط الاقتصادي، فيتوقع أن ينمو بمعدل أبطأ يبلغ 2% خلال العام. وتُعزى هذه التوقعات إلى تباطؤ نمو الأجور، وشروط الائتمان الأكثر صرامة، وانخفاض معدلات الادخار لدى الأسر.
التحديات والفرص
تشير التوقعات إلى أن تخفيض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية قد يعززان ثقة الشركات وإنتاجيتها، مما قد يدفع بالنمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار التضخم. في المقابل، عدم اليقين الناتج عن التعريفات والسياسات المتعلقة بالهجرة والتوترات الجيوسياسية قد يؤدي إلى خلق سيناريو من الركود التضخمي، مع تباطؤ النمو وزيادة مخاطر التضخم.
نظرة عامة على المؤشرات الاقتصادية
-
الناتج المحلي الإجمالي: يتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2%.
-
البطالة: يُتوقع ارتفاع معدل البطالة قليلاً إلى 4.5%، مع تراجع تدريجي في حدة سوق العمل.
-
التضخم الأساسي: من المتوقع أن يتباطأ إلى 2.3% بحلول نهاية العام، قريباً من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ومع ذلك، قد تشكل التعريفات على السلع الصينية ضغطاً تضخمياً.
خلاصة
بينما يُظهر الاقتصاد الأمريكي مرونة في مواجهة التحديات، فإن عام 2025 يحمل في طياته مزيجاً من الفرص والمخاطر. السياسات التجارية والتغيرات في السياسة النقدية والمالية ستلعب دوراً محورياً في تحديد مسار الاقتصاد، سواء نحو تعزيز النمو أو خلق عقبات قد تقوض الاستقرار الاقتصادي.
