انضمت مؤسسة جي. بي. مورغان إلى نظيرتها في وول ستريت، جولدمان ساكس، لتتوقع زيادة في نمو اقتصاد منطقة اليورو لعام 2025، استنادًا إلى الإصلاحات المالية التيسيرية في ألمانيا. وعلى غرار جولدمان، يتوقع جي. بي. مورغان أن يرتفع النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 0.8%. أما بالنسبة لعام 2026، فيتوقع البنك نموًا بنسبة 1.2%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية.
وقال خبراء الاقتصاد في جي. بي. مورغان في مذكرة بتاريخ يوم الجمعة الماضي: “تستند هذه المراجعة إلى التحولات الاقتصادية في ألمانيا، لكننا نتوقع أيضًا نموًا أقوى قليلاً في بقية المنطقة نتيجة للتأثيرات الجانبية وتخفيف السياسة المالية بشكل طفيف.”
وفي الأسبوع الماضي، اتفقت الأطراف المشاركة في المحادثات لتشكيل الحكومة الجديدة في ألمانيا على محاولة تخفيف القيود المفروضة على القواعد المالية، وهي مجموعة من السياسات التي تحدد كيفية إدارة الأموال العامة في الدولة، مثل تنظيم الإنفاق العام، والضرائب، والديون. هذا التخفيف قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الاقتراض تصل إلى ما يقرب من تريليون يورو لتمويل الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.
ومع ذلك، حذر بنك جيه بي مورغان أيضًا من أن عدم اليقين الناجم عن سياسة التعريفات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤثر على النمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة، وأشار إلى زيادة طفيفة في معدل التضخم في منطقة اليورو هذا العام والعام المقبل.
وفي سادس خفض لها منذ يونيو، خفض البنك المركزي الأوروبي (ECB) سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5% يوم الخميس، بعد أن كان عند 3.0%. لكنه حذر من “الشكوك الهائلة”، وهي حالة من عدم اليقين الكبير والمخاوف بشأن تأثير عدة عوامل على الاقتصاد، مثل الحروب التجارية وزيادة الإنفاق على الدفاع. هذه العوامل قد تؤدي إلى زيادة التضخم، مما يعزز احتمال توقف البنك عن تخفيف سياسته النقدية في الشهر المقبل.
وفي نفس المذكرة، قال جي. بي. مورغان إنه لا يتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى خفض بمقدار 25 نقطة أساس. ويتوقع البنك فقط خفضين لأسعار الفائدة هذا العام – في يونيو وسبتمبر – بدلاً من التقدير السابق الذي كان يشير إلى ثلاثة خفضات.
وأضاف جي. بي. مورغان: “نلفت الانتباه إلى المخاطر التي قد تؤدي إلى فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية على السلع الأوروبية، مما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ في أبريل، والعودة إلى النهج المتتالي.”
