تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن زيادة الإنفاق الألماني على البنية التحتية خلال عام 2025 قد يكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد البلاد، مع امتداد الفوائد إلى دول أخرى في منطقة اليورو. وتشمل هذه الحزمة الاستثمار في مشروعات النقل والطاقة، إضافة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، مما قد يساعد في تعزيز النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصاد أوروبي. وقد رفعت التوقعات معدل النمو الألماني المتوقع إلى 0.2% سنويًا، بدعم من تحسن الصادرات وزيادة الاستثمارات.
على المستوى السياسي، تعمل الحكومة الألمانية على إعادة ضبط سياساتها المالية لزيادة المرونة في الإنفاق العام، حيث من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون جديد بهذا الشأن في البرلمان بحلول 25 مارس. ويرى المراقبون أن هذه التعديلات قد تفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية، مما يعزز مناخ الأعمال ويدعم الاستهلاك المحلي، إلى جانب تأثيره الإيجابي على شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي.
وفي السياق ذاته، يُتوقع أن تنعكس هذه الديناميكيات على بقية دول منطقة اليورو، حيث قد تزيد كل من فرنسا وإيطاليا من إنفاقها على القطاعات الإنتاجية استجابةً للإصلاحات الألمانية. وقد دفع ذلك بعض المؤسسات المالية إلى تعديل توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو لهذا العام، حيث تم رفع معدل النمو المتوقع إلى 0.8%، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند 0.7%.
أما على صعيد السياسة النقدية، فإن البنك المركزي الأوروبي يواجه قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة، في ظل تراجع معدلات التضخم وضعف بعض المؤشرات الاقتصادية. وتشير التوقعات إلى إمكانية خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.50% خلال الاجتماع القادم، مع احتمال استمرار هذا الاتجاه وصولًا إلى 2% في يونيو و1.75% في يوليو. هذا الاتجاه قد يوفر دعماً إضافياً للأسواق المالية وللشركات الباحثة عن تمويل منخفض التكلفة، مما قد يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي على المدى القريب.
