مع بداية عام 2025، يتوقع العديد من المحللين أن يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا، في حين سترتفع أسعار الذهب بشكل كبير، وهو سيناريو يبدو أكثر احتمالية مع تزايد الدين العام الأمريكي، الذي تجاوز حاليًا 37 تريليون دولار، بعد أن كان 34 تريليون دولار في العام الماضي. يُعد هذا الارتفاع المستمر في الدين جزءًا من اتجاه أوسع في سوق السندات العالمية، الذي تجاوز حجمه الآن 130 تريليون دولار.
يُعلمنا التاريخ أن الدول التي تعاني من أعباء الديون الثقيلة غالبًا ما تواجه أزمات اقتصادية، وغالبًا ما تلجأ إلى تخفيض قيمة عملتها كإجراء للتعامل مع هذه الأزمات. ورغم أن هذا القرار يضر بحاملي السندات والمدخرين، إلا أنه يعزز من قيمة الذهب، الذي يتألق عادة في أوقات ضعف العملات.
يعتبر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المسؤول الرئيسي عن الحفاظ على استقرار سوق السندات، حتى وإن استدعى الأمر طباعة مزيد من النقود لشراء السندات وضمان بقاء أسعار الفائدة منخفضة. ورغم أن هذه السياسة تهدف إلى تجنب العواقب الوخيمة على الحكومة نتيجة ديونها المتزايدة، فإنها تأتي على حساب تراجع قيمة الدولار، حيث يؤدي التضخم إلى تآكل ثروة الأفراد. من هذا المنطلق، يتوقع أن يشهد الدولار ضعفًا خلال عام 2025 في ظل محاولات الولايات المتحدة للتعامل مع أزمة ديونها. في المقابل، من المحتمل أن يواصل الذهب تحقيق مكاسب ملحوظة كونه أصلًا ملموسًا يلجأ إليه المستثمرون في مثل هذه الأوقات.
وقد دعمت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب فكرة الدولار الضعيف، وهو توجه يعكس الواقع الذي يشير إلى أن الدول غالبًا ما تقوم بتخفيض قيمة عملتها لحماية سوق ديونها. بالنظر إلى الزيادة المستمرة في الإنفاق العسكري وارتفاع الدين، من المحتمل أن يستمر تراجع قيمة الدولار في المستقبل القريب. ومن هنا، يبدو أن ضعف الدولار هو الحل الأكثر واقعية للمشكلات الاقتصادية التي قد تطرأ. وإذا ظل الدولار قويًا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي وزيادة العجز، مما يجعل تراجع الدولار الخيار الأكثر منطقية في النهاية. بغض النظر عن من يتولى السلطة، فإن الحقائق التاريخية والمعطيات الاقتصادية تشير بقوة إلى أن الدولار في طريقه للانخفاض، فيما ستستمر أسعار الذهب في الصعود.
