من المتوقع أن يستمر بنك إنجلترا في نهج الخفض التدريجي لأسعار الفائدة، حيث من المرجح أن يتم خفض الفائدة بنسبة 0.25% في اجتماعه المقبل في 6 فبراير. هذا القرار قد يحظى بتأييد واسع، مع تصويت 8 أعضاء لصالح الخفض، بينما سيظل عضو واحد يعارضه. تتجه الأسواق إلى توقع خفض إضافي للفائدة على مدار عام 2025، بحيث يصل إجمالي الخفض إلى 1% بنهاية العام، مع تخفيضات ربع سنوية متوقعة.
فيما يتعلق بتوقعات النمو الاقتصادي، من المرجح أن يتم تعديل التوقعات لعام 2025 إلى حوالي 1% بدلاً من 1.5% بسبب البيانات الاقتصادية الأضعف وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق. هذا التعديل يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التوقعات بتراجع الإنفاق الحكومي في الأشهر المقبلة.
من جهة أخرى، ورغم التحديات، فإن التضخم في بريطانيا سيظل تحت السيطرة على المدى المتوسط. من المتوقع أن يرتفع قليلاً إلى 3% بسبب تأثيرات أسعار الطاقة، لكن التضخم سيبقى تحت 2% في السنتين القادمتين. بينما من المتوقع أن يواصل التضخم في قطاع الخدمات انخفاضه، وقد يصل إلى أقل من 4% بحلول الربع الثاني من 2025. كما أن سوق العمل، الذي يعاني من ضعف واضح في نمو الوظائف وارتفاع معدلات البطالة، سيظل يشكل تحديًا إضافيًا أمام السياسة الاقتصادية للبنك.
وعلى الرغم من أن بنك إنجلترا قد يواصل سياسة الخفض التدريجي للفائدة، إلا أن هناك احتمالًا لخفض أكبر إذا استمرت ضغوط التضخم أو إذا تدهور سوق العمل بشكل أكبر. وبالنسبة للأنشطة المالية، يُتوقع أن تنخفض العوائد على السندات الحكومية قصيرة الأجل، بينما قد تبقى العوائد طويلة الأجل تحت تأثير تحركات الفائدة الأمريكية.
أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، فقد شهد تحسنًا طفيفًا في الآونة الأخيرة، ولكن من المرجح أن يواجه مزيدًا من الضغوط نتيجة للتوقعات بأن الحكومة قد تشرع في تقليص الإنفاق في مارس. ومع استمرار بنك إنجلترا في خفض الفائدة، قد يشهد الجنيه الإسترليني مزيدًا من الضعف، حيث من المتوقع أن يتداول الجنيه عند مستويات حول 1.20 مقابل الدولار الأمريكي بحلول الربع الثاني من 2025.
في المجمل، يتوقع أن يستمر بنك إنجلترا في سياسة الخفض التدريجي لأسعار الفائدة مع مراقبة تأثيرات التضخم وسوق العمل. على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.
