توقعات بخفض نسبه الإحتياطى فى الصين

نقلت وسائل إعلام مملوكة للدولة عن محافظ سابق للبنك المركزى الصينى قوله يوم الأحد إن من المرجح أن تنفذ الصين سياسة مالية إستباقية العام المقبل حيث لا تزال هناك حاجة لثانى أكبر إقتصاد فى العالم لتحقيق نمو مستقر. ويأتى هذا التعليق فى الوقت الذى يكافح فيه الإقتصاد من أجل الحصول على الزخم بعد أن تعثرت بسبب إجراءات مطولة لمكافحة الوباء، بينما يخشى مراقبو السوق أن تمتد أزمة الديون الشديدة بين مطورى العقارات الرئيسيين إلى قطاعات أخرى.

وقال شنغ سونج تشينج، مدير الإحصاء والتحليل السابق: “من المتوقع أن تستمر الصين فى العام المقبل فى تنفيذ سياسة مالية إيجابية، وسياسات نقدية تتماشى مع السياسة المالية الإيجابية، مع مساحة سياسية كبيرة نسبياً لخفض نسبة متطلبات الإحتياطى”. جاء ذلك فى تصريحات نقلتها صحيفة شنغهاى سيكيوريتيز نيوز عن بنك الشعب الصينى.

وكما صرح شنغ إنه مع إنخفاض أسعار الفائدة وأسعار القروض الأساسية إلى مستويات منخفضة، هناك مساحة أكبر لخفض نسبة متطلبات الإحتياطى للبنوك (RRR) بدلاً من خفض أسعار الفائدة. وخفض البنك المركزى نسبة الإحتياطى المطلوب فى سبتمبر للمرة الثانية هذا العام لتعزيز السيولة ودعم التعافى الإقتصادى. ويتوقع المحللون خفضاً آخر بحلول نهاية العام.

وبلغ المتوسط المرجح لنسبة الإحتياطى المطلوب للمؤسسات المالية حوالى 7.4% بعد التخفيض. وقال شنغ إن الصين تتوخى الحذر فى خفض أسعار الفائدة لأن سياستها النقدية تحتاج إلى مراعاة التوازن الداخلى والخارجى. “من المتوقع أن يدخل الفارق فى أسعار الفائدة بين الصين والولايات المتحدة فى فترة من الإستقرار، لذا من المرجح أن يحافظ (اليوان) على إتجاه إرتفاع معتدل، لكن الإرتفاع محدود”.

يمكنك الأن الأستفادة من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.