تستعد الولايات المتحدة هذا الأسبوع لما يُعرف إعلاميًا وسياسيًا بـ”أسبوع العملات الرقمية”، وهو مبادرة من مجلس النواب الأميركي تهدف إلى مناقشة واعتماد حزمة من القوانين التي ستُشكّل الإطار التنظيمي الشامل لصناعة الأصول الرقمية في البلاد. ويُنظر إلى هذا الأسبوع بوصفه نقطة تحول مفصلية قد تضع الولايات المتحدة في موقع الريادة العالمية في قطاع العملات المشفّرة، من خلال تبنّي قواعد تنظيمية واضحة طال انتظارها من قبل المستثمرين والشركات العاملة في المجال.
وفي هذا السياق، يناقش الكونغرس ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية خلال الأيام الخمسة المقبلة. أولها قانون وضوح سوق الأصول الرقمية، الذي يسعى إلى تحديد الإطار القانوني لتنظيم العملات الرقمية وتوزيع الصلاحيات بوضوح بين الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة، بهدف إنهاء حالة الغموض والتداخل التنظيمي التي عطّلت نمو القطاع لسنوات.
ثانيًا، قانون الابتكار الوطني للعملات المستقرة، والذي يُعد أول مبادرة فدرالية شاملة لتنظيم العملات المستقرة المستخدمة في عمليات الدفع، من خلال السماح للشركات الخاصة بإصدارها ضمن إطار قانوني محكم.
أما المشروع الثالث، فهو قانون مكافحة إصدار الدولار الرقمي، الذي يسعى إلى حظر إصدار عملة رقمية مركزية موجهة للاستخدام العام من قبل الاحتياطي الفيدرالي، في ظل مخاوف تتعلق بالخصوصية والمراقبة.
هذا الحراك التشريعي انعكس بشكل مباشر على أداء الأسواق، إذ ارتفع سعر البيتكوين إلى مستوى قياسي جديد بلغ 122 ألفًا و105 دولارات، محققًا بذلك مكاسب تفوق 10% خلال أسبوع واحد. وقد تجاوزت العملة حاجز 120 ألف دولار لأول مرة، مستكملة صعودًا بدأ منذ نهاية العام الماضي عندما تخطت عتبة 100 ألف دولار للمرة الأولى.
ويرى محللون هذا الارتفاع إلى حالة التفاؤل السائدة بشأن مستقبل السوق في ظل بوادر تنظيمية واضحة. حيث أشار أحد خبراء القطاع المالي إلى أن “ما يجذب رؤوس الأموال حاليًا هو التقدّم الفعلي نحو تنظيم شفاف يُقلل من المخاطر ويدعم الابتكار، حتى إن كان لا يزال في مراحله الأولى”.
من جهته، أكد رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب أن الكونغرس يمضي قدمًا نحو إقرار تشريعات تاريخية ستوفّر بيئة تنظيمية آمنة وجاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تهدف إلى أن تكون “عاصمة العالم الرقمية”.
وقد ساهمت تصريحات داعمة من شخصيات سياسية بارزة، من بينها الرئيس الأميركي السابق، الذي وصف أحد المشاريع بـ”القانون العظيم”، في تحفيز الأسواق. حيث فسرها المستثمرون كضوء أخضر للشراء، مما انعكس في ارتفاعات قوية عبر مختلف فئات الأصول، خصوصًا العملات الرقمية.
وفي موازاة هذا الزخم السياسي والتشريعي، تتسارع وتيرة شراء الشركات الكبرى للبيتكوين وإضافته إلى ميزانياتها، حتى من قبل كيانات لا تنتمي مباشرة إلى قطاع التكنولوجيا أو العملات الرقمية. ويرى بعض المحللين أن هذا التوجه مرشح للاستمرار، لا سيما في ظل جولات تمويل جديدة وحاجة هذه الشركات للحفاظ على تعرضها للأصول الرقمية.
ومع اقتراب إقرار هذه التشريعات، يُتوقّع أن تشهد السوق الأميركية موجة جديدة من تدفق رؤوس الأموال والمواهب إلى قطاع الأصول الرقمية، ما قد يُمهّد الطريق أمام تحول اقتصادي واسع النطاق، ويعزز مكانة الولايات المتحدة كمركز عالمي رائد في الاقتصاد الرقمي.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
