تقسيمات الأسهم

يتم تقسيم قطاعات النشاط اTقتصادn من خلال تقسيم الأسهم طبقاً لطبيعتها إلى الأتى :

1- أسهم العائد : وهى الأسهم التى تحقق لمساهميها أكبر عائد ممكن، فالشركة التى توزع متوسط عائد قدره 7 % خلال عشرة أعوام تمكن مساهميها من مضاعفة رأسمالهم خلال تلك الفترة حتى ولو لم يرتفع سعر السهم. كما أن هذا السهم الذى يحقق عائداً مرتفعاً يتمكن من حماية دائنيه ضد الإنخفاض نظراً لتمتعه بتلك الميزة، أى يصبح أقل عرضه للهجوم فى حالة إنخفاض البورصة.

2- أسهم النمو : وهى الأسهم التى تحقق نتائج طيبة خلال فترات التوسع الإقتصادى، بالإضافة إلى أسهم الشركات ذات التاريخ العريق التى أثبتت أداءا جيداً منذ تأسيسها. و يلاحظ رغم ذلك أن هذه الأسهم تعد الأكثر حساسية لتحركات البورصة، فأي إنخفاض فى نتائج أعمال الشركة ينعكس كثيراً على أسعارها، ومثال ذلك الشركة التى إعتاد السوق على تحقيقها أرباح سنوية قدرها 15 % مثلاص، وإذا بنتائجها تهبط فى عام ما إلى 10 %، فمثل هذا الهبوط قد يؤدى إلى إنهيار سعرها بالبورصة.

3- أسهم الأصول : ويقصد بها أسهم الشركات التى تتميز بكبر أصولها مثل الشركات العقارية – بشرط عدم وجود أعباء ديون ثقيلة, وكذلك شركات البترول. وباختصار فهى الشركات التى تمثل بالنسبة للمستثمرين شركات صلبة بغض النظر عن نتائج أعمالها أو الظروف الإقتصادية.

4- أسهم الدورات الإقتصادية : وهى أسهم كل الشركات التى تتأثر بالدورات الإقتصادية، ومثال ذلك قطاع السيارات والكيماويات والورق. وهذا النوع من الأوراق المالية يجب شراؤه فى حالة الكساد حيث تسوء نتائج أعمال تلك الشركات فى هذه الفترة على أن يتم بيعها حين تتحسن أسعارها.

5- أسهم الشركات التي تواجه مصاعب ( أو نقط التحول ) : ويقصد بها أسهم الشركات التى تواجه صعوبات شديدة يعتقد معها أنها فى للإنهيار، إلا أن الواقع يحمل معه إفتراضين : أما أن تنهار الشركة تماماً وتصبح خسارة المساهمين بالتالى كلية ، أو أن تبدأ أحوال الشركة فى التحسن وتعود إلى حالتها الطبيعية، وتبدأ فى توزيع عوائد على أسهمها، وفى هذه الحالة فإن السوق يعبر عن ترحيبه بهذا التحول بإعادة سعر سهم تلك الشركات التى كانت على حافة الإفلاس إلى سعر البورصة العادى، ويلاحظ أن بعض هذه الأسهم تمكن من تحقيق أفضل أداء فى البورصة.

هذا ويمكن تكوين محافظ أوراق مالية مختلفة تحت هذا التقسيم الخماسى، إلا أن هذا التكوين يتوقف على الحالة الإقتصادية وعلى نوعية الإدارة أو على إتجاهات المستثمر. ففى حالة الكساد يجب زيادة حصة المحفظة من أسهم الدورات الإقتصادية، وأسهم الشركات التى تواجه صعوبات، وعلى العكس تخفيض حصتها فى حالة التوسع.

أما من ناحية نوعية الإدارة وإتجاهات المستثمرين فيمكن أن نميز بين نوعين من الإدارة هما : الإدارة المتحفظة التى تأخذ أخطاراً غير عادية والإدارة الجريئة أو الهجومية التى تكون على إستعداد دائم لقبول قدراً أكبر من المخاطر. ورغم أن التنويع القطاعى يتطلب الإستثمار فى قطاعات مختلفة، فإن مدير المحفظة يمكنه – طبقاً للوضع الإقتصادى ولتوقعاته الخاصة لإتجاهات كل قطاع – أن يزيد من تخصيصاته لقطاع معين، بل أنه قد يحصر تخصيصاته فى قطاع واحد أو قطاعين، ورغم أن مثل تلك الإستراتيجية قد تثبت جدواها إلا أنها فى الواقع تحمل مخاطر عديدة. والخلاصة أن مدير المحفظة يجب أن يبحث باستمرار عن قطاعات النمو المحتملة لزيادة إستثماراته بها، والعكس أى التخلص من الإستثمارات فى القطاعات التى تأخذ طريقها للتدهور.

يمكنك الأن الأستفادة من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.