تقرير مارس لمؤشر أسعار المستهلك قد يكون آخر إشارة لتراجع التضخم

يترقّب المستثمرون صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر مارس، والمقرر نشره عند الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الخميس، وسط مخاوف من أن يكون هذا التقرير هو الأخير الذي يعكس تباطؤًا في وتيرة التضخم، قبل أن تعود الأسعار للارتفاع بفعل تصاعد التوترات التجارية على خلفية السياسات الجمركية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد شهدت الأسواق موجة من التفاؤل مؤخرًا، بعد إعلان البيت الأبيض عن تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا للرسوم الجمركية المتبادلة مع غالبية الدول، إلا أن القرار تزامن مع رفع الرسوم على الواردات الصينية، ما أعاد القلق إلى الأوساط الاقتصادية.

وقالت سارة هاوس، الخبيرة الاقتصادية في بنك “ويلز فارجو”، في تعليقها على التقرير المرتقب: “بيانات مؤشر مارس قد تبدو متأخرة، لكنها ستعكس مدى تأثر الأسعار بالفعل بالتغيرات في السياسة التجارية”.

وتُظهر التوقعات أن التضخم السنوي العام في مارس سيبلغ 2.5%، مقارنة بـ2.8% في فبراير، بينما يُتوقع أن ترتفع الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.1% فقط، وهي نسبة أقل من الشهر السابق. أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، فمن المتوقع أن يسجل 3.0% سنويًا، انخفاضًا طفيفًا من 3.1% في فبراير، مع زيادة شهرية متوقعة بنسبة 0.3%.

وبينما جُمّدت بعض الرسوم مؤقتًا، إلا أن التعرفة الجمركية الأساسية بنسبة 10% لا تزال قائمة على معظم الدول. كما فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية إضافية على المكسيك وكندا، مرتبطة بإجراءات مكافحة تهريب المواد المحظورة، في حين بقيت التعريفات القطاعية على الحديد والألمنيوم والسيارات دون تغيير. وازداد التوتر بعد إعلان ترامب عن رفع الرسوم على الصين إلى 125%، مبررًا ذلك بـ”عدم احترام الصين” على حد تعبيره.

ورغم بعض التراجع في أسعار السكن التي ارتفعت بنسبة 4.2% فقط في فبراير – وهي أبطأ وتيرة منذ ديسمبر 2021 – فإن التضخم في الخدمات مثل التأمين والرعاية الصحية لا يزال مرتفعًا. وتشير تقديرات “ويلز فارجو” إلى أن مارس قد يمثل أدنى نقطة في التضخم الأساسي هذا العام، حيث يُتوقع أن تدفع الرسوم الجديدة الأسعار للارتفاع مجددًا.

وأضافت هاوس: “هناك الكثير من الغموض حول مدى تأثير الرسوم الجديدة، لكن الاتجاه واضح… هذه السياسات تضع عراقيل جديدة أمام جهود احتواء التضخم”. وأشارت إلى أن “المرحلة الأخيرة من المعركة ضد التضخم تُعد الأصعب، وقد تتطلب تراجعًا ملموسًا في الطلب حتى يتحقق الاستقرار الكامل في الأسعار”.

وفي ظل هذه التحديات، يبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حذرًا في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة. فقد قال رئيس المجلس، جيروم باول، في تصريحات الأسبوع الماضي: “لا يزال من المبكر تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية”، ما يعكس استمرار حالة الترقب في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.

كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول  LDN Global Markets.