أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية متبادلة بحد أدنى 10% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم إضافية على الدول التي تفرض تعريفات أو قيودًا مشددة على الصادرات الأمريكية. هذه الخطوة تهدف إلى تطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل”، في محاولة لإعادة التوازن للعلاقات التجارية وتصحيح ما تعتبره الإدارة الأمريكية ممارسات تجارية غير عادلة أضرت بالتصنيع المحلي لعقود.
وكانت الصين الأبرز في قائمة الدول المتأثرة، حيث ارتفعت الرسوم الفعلية على صادراتها إلى الولايات المتحدة إلى 54%. بينما ستُطبق تعريفات بنسبة 10% على دول مثل المملكة المتحدة والبرازيل. وتشير هذه السياسة إلى مرحلة جديدة من التوترات التجارية، وسط استعداد واضح من عدة أطراف دولية، من بينها الاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا، لاتخاذ إجراءات مضادة وربما منسقة.
وعقب الإعلان عن الرسوم الجمركية، شهدت الأسواق الأمريكية اضطرابًا ملحوظًا، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.6%. هذا الانخفاض يعكس حالة الترقب والقلق من احتمالية اندلاع مواجهة تجارية شاملة. كما تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة مثل الذهب والين، ما يشير إلى تحولات محتملة في شهية المخاطر لدى المستثمرين العالميين.
التحول الكبير في النهج التجاري للولايات المتحدة قد يشكل دفعة قوية للصناعة المحلية، إلا أنه يصاحبه مخاطر محتملة ناجمة عن ردود الأفعال الدولية، واحتمالية تباطؤ في حركة التجارة العالمية. لذلك، يُنصح المستثمرون بمراقبة المستجدات عن كثب، نظرًا لما قد تفرزه من تأثيرات ملموسة على تدفقات رؤوس الأموال، وتقلبات أسعار السلع، واتجاهات الأسواق في الفترة القادمة.
