أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا بإعفاء عدد من المنتجات التكنولوجية الأساسية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، من الرسوم الجمركية المرتفعة التي كانت قد فُرضت ضمن إطار الحرب التجارية مع الصين. هذه الخطوة وُصفت بأنها محاولة لتقليل الأثر السلبي للرسوم على شركات التكنولوجيا الأميركية، التي تعتمد بشكل كبير على المكونات المستوردة من الخارج، وخاصة من الصين وتايوان والهند.
والإعفاءات شملت أكثر من 20 فئة من المنتجات، أبرزها الأجهزة الإلكترونية، شرائح الذاكرة، شاشات العرض، والمعالجات. وجاء القرار في وقت حساس، حيث كانت هذه الرسوم تهدد بارتفاع أسعار المنتجات النهائية للمستهلك، وقد تصل بحسب بعض التقديرات إلى زيادة سعر هاتف iPhone الفاخر من 1599 إلى أكثر من 2300 دولار. ويمثل هذا القرار انفراجة كبيرة لشركات مثل Apple وDell وNvidia التي كانت تواجه ضغوطًا على هوامش الربح وسلاسل الإمداد.
ورغم أن الإعفاءات جاءت دون إعلان رسمي مسبق، إلا أن توقيتها يحمل رسالة مزدوجة: من جهة، تسعى الإدارة للحفاظ على صورتها كحامية للصناعة الأميركية، ومن جهة أخرى، تحاول تخفيف تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد المحلي، خاصة مع أزمة التضخم التي تضر بجيوب المستهلكين. كما يتضح أن الإدارة بدأت تستوعب أن التصعيد الجمركي قد يأتي بنتائج عكسية إذا لم يُدار بحذر.
رغم ردّة الفعل الإيجابية الأولية من أسواق الأسهم، فإن مؤشرات القلق لا تزال حاضرة. فقد سجل الذهب ارتفاعًا جديدًا كملاذ آمن، وارتفعت عوائد السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ما يعكس فقدان الثقة في استقرار السياسة الاقتصادية. وبينما يتحدث البيت الأبيض عن فتح تحقيق جديد في ملف أشباه الموصلات، فإن المستثمرين والشركات يترقبون ما إذا كانت هذه الإعفاءات بداية لانفراجة تجارية… أم مجرد استراحة مؤقتة في معركة طويلة.
