يشهد الاقتصاد الأمريكي حالة من التباطؤ والضبابية، وهو ما عزز المخاوف بشأن مستقبل الدولار كملاذ آمن للمستثمرين العالميين. فقد أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة رويترز أن ثقة الأسواق في العملة الأمريكية بدأت تتآكل تدريجيًا، حيث توقّع غالبية استراتيجيي العملات المشاركين في الاستطلاع استمرار تراجع الدولار خلال العام المقبل، في ظل تصاعد القلق من ركود اقتصادي واضطرابات في السياسة المالية والتجارية.
وتشير بيانات السوق إلى أن الدولار الأمريكي قد فقد ما يقارب 9% من قيمته أمام سلة من العملات الرئيسية منذ بداية العام، مدفوعًا بعوامل أبرزها التقلبات في السياسات الجمركية الأمريكية. فبينما تكررت الإعلانات حول فرض رسوم متبادلة على الواردات، لم تؤدِ المهلة البالغة 90 يومًا التي أعلنتها الإدارة الأمريكية في أبريل إلى تهدئة حقيقية في الأسواق.
وقد عبّر أكثر من 55% من المحللين الذين شملهم الاستطلاع عن قلقهم المتزايد بشأن قدرة الدولار على الاحتفاظ بمكانته كعملة ملاذ آمن، وهي نسبة ارتفعت بوضوح مقارنة بنحو الثلث في استطلاع الشهر السابق، ما يعكس تحولًا في المزاج العام داخل الأسواق المالية.
يرى محللو العملات في المؤسسات المصرفية العالمية أن الأسواق أصبحت أقل ثقة بقدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على استقرارها المالي على المدى الطويل. وقد تحوّل التركيز من التحفيز الاقتصادي قصير الأمد إلى القلق بشأن العجز المالي واتجاهات الإنفاق العام، وهو ما أدى إلى تراجع جاذبية الدولار في أوقات التوتر.
ورغم ضعف الدولار، لم يتمكن اليورو من تحقيق قفزات قوية، حيث استقر عند 1.13 دولار، قرب أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتشير التقديرات إلى أن اليورو قد يصل إلى 1.14 خلال ستة أشهر، ثم 1.16 خلال عام، حسب متوسطات استطلاعات آراء أكثر من 70 خبيرًا ماليًا.
أما على مستوى مراكز المضاربة، فتوقّع ما يقارب 80% من المشاركين في الاستطلاع أن تنخفض المراكز البيعية الصافية على الدولار أو تبقى مستقرة حتى نهاية مايو، مما يشير إلى ترقب حذر لما ستؤول إليه سياسات الاحتياطي الفيدرالي وسير الاقتصاد الأمريكي.
وساهم الانكماش الاقتصادي الذي سُجّل في الربع الأول – وهو الأول منذ ثلاث سنوات – في زيادة هذا الترقب. إذ أدى تدفق الواردات نتيجة سباق الشركات لتخزين السلع قبل فرض الرسوم، إلى انكماش النمو. وفي الوقت ذاته، تتوقع الأسواق ثلاث خفضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، رغم أن صانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي لا يبدون استعجالًا في التحرك.
كبار المحللين الاقتصاديين يرون أن الدولار سيواجه مزيدًا من الضغوط في النصف الثاني من العام، مع تراجع البيانات الاقتصادية، واحتمال بدء تخفيض الفائدة فعليًا، إضافة إلى القلق المتزايد من تدخلات سياسية قد تمس استقلالية الفيدرالي، وهو ما من شأنه أن يضعف الثقة في العملة الأمريكية كملاذ آمن.
وبينما يواصل الرئيس الأمريكي الضغط على الفيدرالي من أجل خفض الفائدة، فقد أكد في الوقت ذاته أنه لا يعتزم تغيير قيادته قبل انتهاء الولاية الحالية، في محاولة لطمأنة الأسواق، وإن بقيت الشكوك قائمة. في ظل هذه التطورات، بدأت أنظار المستثمرين تتجه نحو بدائل تقليدية مثل الين الياباني والفرنك السويسري، اللذين سجلا مكاسب بنحو 10% منذ بداية العام، مع توقعات بارتفاع إضافي خلال الأشهر المقبلة.
ويبدو أن الأسواق العالمية تدخل مرحلة إعادة تقييم شاملة للدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن، خاصة في ظل غياب بديل قوي وواضح يملأ هذا الفراغ بثقة واستقرار.
