يواصل الين الياباني تراجعه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثراً بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي أثارت شكوكاً جديدة بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان. وقد هدّد ترمب بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 30% و35% على الواردات اليابانية، مقارنة بنسبة 24% التي أعلنها في الثاني من أبريل، ما زاد من الضغوط على العملة اليابانية وجذب بعض البائعين نحوها.
في الوقت ذاته، ساهم تحسّن شهية المخاطرة في الأسواق في تقليص الطلب على الين باعتباره ملاذاً آمناً، وهو ما دعم ارتفاع زوج الدولار/ين ليستمر في التعافي من أدنى مستوياته في نحو شهر، بدعم من عمليات شراء محدودة للدولار الأمريكي، رغم استمرار التوقعات التي تضغط على العملة الأمريكية بسبب احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، لا تزال التباينات في توجهات السياسة النقدية بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي تلعب دوراً في تعزيز شهية بعض المستثمرين للين. فبالرغم من أن بنك اليابان يتبنى نهجاً حذراً في تعديل سياسته النقدية، وأكد محافظه كازو أويدا أن التضخم الأساسي لا يزال دون المستوى المستهدف، فإن بقاء معدل التضخم العام فوق 2% لمدة تقارب الثلاث سنوات يعزز من قناعة الأسواق بأن البنك يتجه تدريجياً نحو تطبيع السياسة النقدية، مما قد يحدّ من وتيرة تراجع الين.
في السياق ذاته، أشار العضو الجديد في مجلس إدارة بنك اليابان كازويوكي ماسو إلى أن البنك لا ينبغي أن يتسرع في رفع أسعار الفائدة في ظل وجود مخاطر اقتصادية متعددة، إلا أن استمرار الضغوط التضخمية في البلاد يُبقي احتمال رفع الفائدة في عام 2025 قائماً، خاصة إذا هدأت التوترات التجارية العالمية.
أما في الولايات المتحدة، فقد صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي كان من الممكن أن يبدأ بخفض أسعار الفائدة لولا خطة ترمب لفرض رسوم جمركية إضافية، مشيراً إلى أن توقيت أي خفض للفائدة سيعتمد على البيانات الاقتصادية القادمة. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الأسواق ترجّح احتمالية ضعيفة لخفض الفائدة في يوليو، في حين تشير التقديرات إلى وجود فرصة تفوق 75% لخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار لأدنى مستوياته منذ فبراير 2022، مما قد يحد من ارتفاع زوج الدولار/ين.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت نتائج مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة استمرار انكماش النشاط الصناعي للشهر الرابع على التوالي، وإن بوتيرة أقل، حيث ارتفع المؤشر إلى 49 نقطة في يونيو مقارنة بـ48.5 نقطة في مايو، متجاوزاً التوقعات. كما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن عدد الوظائف الشاغرة في نهاية مايو بلغ 7.769 مليون وظيفة، مقارنة بـ7.395 مليون وظيفة في أبريل، وهو ما جاء أعلى من التوقعات.
وينتظر المستثمرون حالياً صدور تقرير التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، فيما تتجه الأنظار إلى تقرير الوظائف الأمريكية الشهري (الوظائف غير الزراعية) يوم الخميس، باعتباره مؤشراً محورياً لاتجاهات الاقتصاد والسياسة النقدية في الفترة المقبلة.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
