يتراجع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفع زوج الدولار/ين إلى أعلى مستوى له في نحو أسبوع ليستقر في نطاق 147.70-147.75 خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء. ويأتي هذا التراجع وسط حالة من عدم اليقين بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة المقبل من قبل بنك اليابان، إلى جانب الأداء الإيجابي للأسواق الآسيوية، مما يُضعف جاذبية الين كملاذ آمن. ورغم هذه الضغوط، قد تحدّ مجموعة من العوامل من قدرة البائعين على دفع الين نحو مزيد من التراجع.
ويرى المستثمرون حالياً أن بنك اليابان سيواصل مسار تطبيع السياسة النقدية تدريجياً، في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل. ويُعد هذا التباين في السياسات بين الجانبين عاملاً مساعداً للحد من خسائر الين، خاصة أنه عملة منخفضة العائد. كما أن المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي قد تكبح تعافي الدولار الأمريكي وتشكل عائقاً أمام المزيد من الارتفاع في زوج الدولار/ين، في وقت يفضل فيه المتداولون البقاء على الحياد ترقباً لبيانات اقتصادية أمريكية مهمة تصدر لاحقاً هذا الأسبوع.
على الرغم من الخلفية الأساسية الداعمة، لا تزال شهية المستثمرين تجاه الين محدودة. فقد سجلت الأسواق الآسيوية مكاسب معتدلة مع بداية الجلسة، مدفوعة بارتفاع مؤشر CSI 300 الصيني، مما ساهم في استمرار أداء الين الضعيف أمام الدولار. أما على صعيد البيانات اليابانية، فقد أظهرت أرقام الإنفاق الرأسمالي الصادرة يوم الإثنين تحسناً في استثمارات الأعمال خلال الربع الثاني، ما يعزز من توقعات دعم سوق العمل وزيادة التضخم المدفوع بالطلب، وهو ما قد يعزز فرص رفع الفائدة من قبل بنك اليابان.
في المقابل، يقوم المتداولون بتسعير احتمال بنسبة تقارب 90% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مع توقعات تشير إلى خفض إضافي للفائدة قبل نهاية العام. هذه المعطيات، إلى جانب الجدل السياسي المحيط بالاحتياطي الفيدرالي، تُبقي الدولار تحت الضغط. فقد دافع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن قرار الرئيس دونالد ترامب بإقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، مشيراً إلى وجود اتهامات تتعلق بعمليات احتيال عقاري. وفي المقابل، رفضت كوك الاستقالة وتقدمت بدعوى قضائية، ما يزيد من التوتر داخل المجلس ويُثير تساؤلات حول استقلاليته، خاصة أن رحيلها قد يمنح ترامب أغلبية في مجلس الاحتياطي لأول مرة منذ عقود. كما واصل ترامب انتقاداته لرئيس المجلس جيروم باول، معتبراً أنه لم يتخذ خطوات كافية لخفض الفائدة، ما يثير مخاوف إضافية بشأن تدخل سياسي محتمل في السياسة النقدية الأمريكية.
وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة التي قد تؤثر على حركة الدولار، بدءاً من مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM المقرر صدوره اليوم، تليه بيانات فرص العمل JOLTS يوم الأربعاء، ثم تقرير التوظيف في القطاع الخاص ADP ومؤشر ISM للخدمات يوم الخميس، وصولاً إلى تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة. جميع هذه المؤشرات ستكون حاسمة في توجيه توقعات الأسواق بشأن توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.
كن على إطلاع بالأسواق العالمية من خلال تحليلاتنا السابقة كما يمكنك الاستفادة الآن من خدمات شركة LDN عبر منصة تداول LDN Global Markets.
